الأحد المقبل: إصدار قرار بشأن تمديد الاعتقال الإداري لمحمد إبراهيم

قرر قاضي المحكمة المركزية في حيفا، صباح اليوم الأربعاء، إرجاء إصدار قرار بشأن تمديد الاعتقال الإداري للشاب محمد إبراهيم من قرية كابول، والذي يخضع للاعتقال الإداري منذ 9 شهور دون أي تهمة محددة، وذلك ليوم الأحد المقبل.

وأغلقت جلسة المحكمة أمام الجمهور بقرار من القاضي، بحضور محاميه فقط، كما رفض القاضي حضور ممثلي وسائل الإعلام للجلسة، في حين استثنى حضور محامي المعتقل والمعتقل ذاته لبعض الوقت من الجلسة بادعاء وجود مواد سرية وبحضور النيابة والقاضي فقط.

وطلب ممثل النيابة تمديد الاعتقال الإداري المفروض على الشاب محمد إبراهيم لثلاثة شهور أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن العشرات، بينهم رئيس لجنة المتابعة محمد بركة والشيخ رائد صلاح ورئيس لجنة الحريات، الشيخ كمال خطيب، ورئيس مجلس محلي كابول، صالح ريان، وعدد من الناشطين السياسيين وعائلة الشاب، تظاهروا أمام المحكمة المركزية في حيفا تضامنا مع المعتقل الإداري، محمد إبراهيم.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها شعارات مطالبة بإطلاق سراح الشاب محمد إبراهيم.

وكانت لجنة الحريات في لجنة المتابعة قد دعت إلى تظاهرة أمام المحكمة احتجاجا على اعتقال إبراهيم إداريا دون توجيه تهم واضحة ومحددة ضده.

وقال والد المعتقل، خالد إبراهيم، لـ'عرب 48' إن 'ابني اعتقل منذ شهور وأُبلغنا من قبل الأجهزة الامنية أن الملف سري ويمنع الحديث فيه، ولا نعلم أي شبهات أو تهم توجه له سوى كونه مرتبط بشكل وثيق بالمسجد الأقصى وكان يداوم على الصلاة في الأقصى المبارك'.

وأضاف أن 'السجن ليس المكان المناسب لابني، وهو غير متهم، ولا يوجد ما يدينه. يجب أن يعود محمد إلى حضن أمه وأهله، هناك عائلة تنتظره وكل أب يتمنى أن يرى ابنه في البيت وليس في السجن، ويجب أن يعود لتعليمه ومستقبله الزاهر'.

وقال المحامي عمر خمايسي، من طاقم الدفاع عن المعتقل إداريا، محمد إبراهيم، إن 'المحكمة اطلعت اليوم على المستجدات والتقييم الأمني للمعتقل، الذي يقوم اعتقاله بالأساس على تقارير استخباراتية، حيث أن القانون يعطي وزير الأمن تمديد الاعتقال الإداري للمعتقل لمدة 6 أشهر كحد أقصى، لكن حسب هذا القانون كل 3 أشهر تراقب المحكمة التطورات في ملف الاعتقال، وبالتالي هناك صلاحية غير محددة للوزير بتمديد الاعتقال كل 6 أشهر استنادا إلى تقارير المخابرات'.