التجمع يناقش تطورات قضية غطاس والأسرى وإحياء يوم الأرض

ناقشت اللجنة المركزية في التجمع الوطني الديمقراطي تطورات استقالة النائب د. باسل غطاس من الكنيست على أثر الملف القضائي ضده، وأعربت عن تضامنها التام معه واحترامها ودعمها للقرار الذي اتخذه بقبول 'اتفاق الادعاء' والاستقالة من الكنيست.

وأشادت اللجنة في بيان أصدرته اليوم، الإثنين، بـ'الدور الرائد والمميز الذي قام به خلال عمله البرلماني وبدوره كقائد وطني وحزبي'، وثمّنت عاليًا 'جهوده المتواصلة في خدمة قضايا المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل ومناكفة الاحتلال وتحدي المشروع الصهيوني'. كما أكدت أن 'الدكتور باسل غطاس كان وسيبقى قائدًا سياسيًا مركزيًا في التجمع وعند شعبنا رغم ما كل ما تعرض ويتعرض له'.

كما أدانت اللجنة بشدّة 'حملة التحريض المنفلت والأرعن والمحاكمة الميدانية، التي تعرض لها الدكتور باسل غطاس، والتعامل معه بشكل انتقامي وبتمييز مفضوح، حيث جرى، ولأول مرة في تاريخ الكنيست، رفع الحصانة البرلمانية الإجرائية عن التفتيش والاعتقال، ولأول مرة يتم اعتقال نائب برلماني قبل إدانته، علاوة عن شروع الكنيست بإجراءات لتطبيق قانون الإقصاء، الذي جرى سنه خصيصًا ضد نواب التجمّع'.

وأكدت مركزية التجمع أن 'قضية الأسرى ستبقى من أهم وأعدل قضايا شعبنا عمومًا، وأنها ملتزمة بالدفاع عن حقوق أسرى الحرية على كافة المستويات ومنها حقهم في الاتصال الهاتفي بشكل منظم ورسمي بعائلاتهم وحقهم في الدراسة والزيارة المفتوحة والمنتظمة، وكذلك حقهم في تحديد المحكومية'. وقررت اللجنة المركزية تنظيم نشاطات وفعاليات دعمًا للأسرى ودفاعًا عن حقوقهم.

على صلة

عشرة أعوام على المنفى: لقاءات فكرية وسياسية حول طروحات د. عزمي بشارة

وناقش التجمع الوطني الديمقراطي في الاجتماع الدوري للجنته المركزية، في مقره المركزي بالناصرة، أول من أمس السبت، التطورات في المشهد السياسي الإسرائيلي والعربي المحلي والتحضيرات لإحياء الذكرى الـ41 ليوم الأرض الخالد.

وجرى استعراض آخر الاستعدادات لإحياء ذكرى يوم الأرض الخالد، ودعا التجمع 'أبناء شعبنا للتجند والمشاركة الواسعة في فعاليات إحياء الذكرى الـ41 ليوم الأرض، خاصة المسيرة التقليدية التي تقام هذا العام في قرية دير حنا، الخميس 30.3.2017، حيث يرى التجمع في إحياء ذكرى يوم الأرض مناسبة وطنية توحد المجتمع الفلسطيني في الداخل في الاحتجاج على مجمل السياسيات الحكومية العنصرية والقمعية، خاصة في ظل توغل إسرائيل في سياسة هدم البيوت العربية وفي سن القوانين العنصرية آخرها قانون منع الأذان واقتراح قانون 'كمينيتس' الذي يهدف إلى تكثيف هدم المنازل العربية ويضيق الخناق على إيجاد حلول لأزمة السكن الخانقة. ويرى التجمع أن الأهداف والدوافع والسياسات الإسرائيلية التي كانت وراء اندلاع هبة يوم الأرض ما زالت قائمة بأدوات قديمة وجديدة، وهناك ضرورة لتكثيف النضال ضد سياسات مصادرة الأرض وهدم المنازل، التي ليست كما كان فحسب، بل زادت توغلًا'.

وجاء في البيان أن 'التجمع الوطني الديمقراطي يرى أن مجمل التجربة النضالية لشعبنا في الداخل، وبالأخص تجربة يوم الأرض، ومن بعدها هبة القدس والأقصى (أكتوبر 2000)، توضح أنه لا يمكن الفصل بين النضال الوطني القومي والنضال المدني، وأن تحصيل الحقوق المدنية وتحسين الحالة الاقتصادية الاجتماعية للمجتمع الفلسطيني في الداخل لا تتحقق دون تغيير المكانة القانونية والسياسية لفلسطينيي الداخل وتفكيك نظام التمييز العنصري ونظام الأبرتهايد الإسرائيلي'.

وأكد التجمع على 'الحاجة الملحة لتعزيز الخطاب القومي الديمقراطي ولمراجعة خطاب الاكتفاء بالحقوق الفردية المدنية المعيشية، الذي قد يوهم الناس بإمكانية تحصيل هذه الحقوق بواسطة إقناع المؤسسة الإسرائيلية والمجتمع الإسرائيلي بفوائد هذه المعادلة، بمعزل عن الاشتباك السياسي مع طبيعة المشروع الصهيوني'.

وأوضح التجمع في بيانه أن 'تعرية 'الديمقراطية الإسرائيلية' وطرح بدائل ديمقراطية حقيقة يخدم في نهاية المطاف أهداف تحسين الأوضاع المعيشية والسياسية والحقوقية لأبناء الشعب الفلسطيني في الداخل. بينما، وكما قلنا في السابق، فإن اختزال النضال في القضايا المعيشية اليومية دون ربطها بالبعد القومي يقطع الطريق على التغيير الحقيقي لحالة المجتمع الفلسطيني في الداخل'.

وحذر التجمع من قيام الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة نتنياهو بزيادة وتيرة العنصرية والتحريض على المجتمع العربي في الداخل في ظل الحديث عن إمكانية تقديم الانتخابات بغية كسب الأصوات، وتحويل المجتمع العربي إلى وقود في معركة البقاء التي سيخوضها نتنياهو.

يذكر أن هيئات التجمع المنتخبة (المكتب السياسي، اللجنة المركزية ولجنة المراقبة المركزية) وجهازه التنظيمي يكثفون العمل على كافة الأصعدة وخاصة السياسي والميداني والتواصل مع الفروع في كافة أنحاء البلاد.