الثلاثاء في الناصرة: يوم دراسي حول البيوت غير المرخصة

المركز العربي للتخطيط البديل يكشف عن معطيات وتفاصيل جديدة حول الأبنية غير المرخصة في البلدات العربية

يُعقد يوم دراسي بعنوان 'البيوت غير المرخصة في البلدات العربية: الواقع والمخاطر- لمواجهة والحلول'، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 18.4.2017 في فندق 'أوليفييه' في الناصرة (على الشارع الالتفافي- مقابل بلدية نتسيرت عيليت)، بمبادرة من المركز العربي للتخطيط البديل وبالتعاون مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية.

ويعرض المركز العربي نماذج مختارة لمسح ميداني تم إجرؤه مؤخرًا حول البيوت غير المرخصة، يشمل تفاصيل تخطيطية وخرائط وجداول حول الأرقام والمعطيات المهنية، حيث سيقدم العرض د. حنا سويد، ومركز وحدة المعلومات التخطيطية في المركز، وجدي خلايلة

ويتضمن اليوم الدراسي كلمات ترحيبية لممثلي الهيئات الداعية والمشاركة في اليوم الدراسي، وطاولة مستديرة يشارك بها أعضاء من القائمة المشتركة، ورؤساء سلطات محلية، وممثلون عن الجمعيات الأهلية واللجان الشعبية، لبحث سبل التصدي لقانون 'كمينتس' الذي تم إقراره مؤخرًا بهدف تسريع وتشديد هدم البيوت العربية.

ويأتي هذا اليوم الدراسي لعرض دراسة تكشف الأرقام الحقيقية لظاهرة البناء غير المرخص، وفحص ودراسة أسبابها من وجهات نظر مختلفة، والتعامل مع التفاصيل المهنية المتعلقة بهذه القضية. كذلك تكشف الأرقام التي بينّها المسح الميداني للمركز العربي للتخطيط البديل 'وجود أكثر من 30 بلدة عربية بدون خرائط هيكلية، وأن هذه الخرائط لا تفي بالحاجيات التخطيطية للعديد من البلدات، ولا تعطي الأجوبة للكثير من المشاكل التخطيطية التي يجب أن تعالجها'. كذلك تتطرق الدراسة التي تم إعدادها إلى المعيقات التخطيطية التي تضعها لجان التخطيط أمام الكثير من البلدات العربية، والحواجز المهنية التي يجب معالجتها على المستوى القطري.

وقال المركز العربي للتخطيط البديل إن 'الدراسة لا تشمل قضايا النقب والقرى غير المعترف بها هناك، لأن هذا الأمر يتطلب دراسة خاصة منفصلة تتعامل مع حيثيات وتفاصيل قضية أبناء النقب العرب'.

وأكد أن 'معالجة البناء غير المرخص في البلدات العربية يجب أن تتم من خلال ملاءمة آليات ومسارات التخطيط للواقع الحياتي للمجتمع العربي، وأن السلطات هي المسؤولة عن عدم وجود تخطيط ملائم للبلدات العربية يفي باحتياجاتها والزيادة السكانية فيها، خصوصًا وأن الحلول التخطيطية قائمة وممكنة، لكنها مرتبطة بالقرار السياسي لإخراجها إلى حيّز التنفيذ'.