أطلقت محكمة الصلح في الناصرة، الأسبوع الماضي، سراح مشتبه بجريمة إطلاق النار على منزل في مدينة الناصرة، وذلك بسبب إهمال الشرطة في التحقيق، وفق ما أقرته قاضية المحكمة.
وتشهد البلدات العربية منذ بداية العام الجاري 2017 ارتفاعا في عدد جرائم العنف التي أودت بحياة 19 ضحية.
وتتكرر في البلدات العربية يوميا جرائم إطلاق النار على منازل وسيارات وغيرها بسبب فوضى السلاح في المجتمع العربي، في ظل تقاعس الشرطة بكبح جماح العنف والجريمة.
ولا يقتصر تقاعس الشرطة في إطار محاربة العنف والجريمة وانتشار السلاح، ووصل هذا التهاون إلى أروقة المحاكم في التعامل مع الجُناة في قضايا سلاح وجرائم عنف.
وبعد أن شهدت مدينة الناصرة جرائم عنف في الفترة الأخيرة لا سيما جريمة القتل المزدوجة في حي بئر الأمير التي راح ضحيتها كل من شادي خواجة (36 عاما) من الناصرة وأحمد غزالة (33 عاما) من يافة الناصرة، متأثرين بجراحهما الخطيرة إثر تعرضهما لإطلاق النار يوم 25.3.2017، إضافة إلى جرائم إطلاق رصاص مختلفة، وتضاف إلى هذه الجرائم جريمة إطلاق النار التي وقعت في تاريخ 29.03.2017 على منزل بالناصرة دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار بالممتلكات، حيث اعتقل على أثرها ثلاثة مشتبهين ومقاول بناء من المدينة.
واعتقل المقاول وهو المشتبه المركزي في القضية في تاريخ 03.04.2017، وأحيل إلى التحقيق في الشرطة، بينما رفض التعاون في التحقيق الأولي مع المحققين، ومن ثم مثُل أمام محكمة الصلح في الناصرة ليُمدد اعتقاله لمدة يومين إضافيين على ذمة التحقيق، حتى يتسنى للشرطة فحص أقوال المشتبه به وادعاءاته في ما يتعلق بمكان تواجده أثناء وقوع الجريمة، لا سيما وأن توثيق كاميرات المراقبة يعتبر دليلا على براءته، وفق ما ادعى في التحقيق.
وبعد انتهاء يومي الاعتقال مثُل المشتبه به أمام المحكمة مرة أخرى لطلب تمديد الاعتقال إذا ما تقدم التحقيق، وحينها طلبت النيابة العامة تمديد اعتقاله مرة أخرى بادعاء تشويش الإجراءات القضائية إذا أُفرج عنه، مع الإشارة إلى أن الشرطة لم تفحص أقوال المشتبه به وادعاءاته ولم تفحص كاميرات المراقبة في يومي الاعتقال التي تم الموافقة عليها مع محامي الدفاع عن المشتبه به.
ووفق محضر الجلسة في محكمة الصلح بالناصرة، فإن محامي الدفاع طلب على الفور الإفراج عن المشتبه به، مدعيًا أن الشرطة لم تقم بعملها ولا تملك أي دليل ضد المشتبه به لاعتقاله مرة أخرى.
وانتقدت القاضية في محضر الجلسة الشرطة، وقالت إنه "لسبب غير واضح، لم تُفحص أقوال المشتبه به في الشرطة، رغم مرور ثلاثة أيام على الاعتقال، ويجب أن تتحمل الشرطة المسؤولية إزاء ذلك".
وأضافت أنه "من المحتمل لو أخذت الشرطة أقوال المشتبه به وتم فحصها في الوقت المناسب أن يتقدم التحقيق بالقضية، ولسُجل ذلك لصالح المشتبه به أو ضده، ولذلك أطلب من الشرطة إطلاق سراح المشتبه به بشروط مقيدة وتحويله إلى الحبس المنزلي".
اقرأ/ي أيضًا | أحلام زيادات... الجثة ما زالت مفقودة
التعليقات