قدّم مركز عدالة، بالتعاون مع المحاميين يامن زيدان وسليمان شاهين من هيئة شؤون الأسرى والمحررين، التماسًا للمحكمة الإسرائيليّة العليا، يوم الخميس الماضي، يطالبون فيه بإجبار سلطة السجون الإسرائيليّة السماح للمحامين بزيارة موكّليهم من الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وذلك بعد انطلاق الإضراب الذي يشارك فيه أكثر من 1,700 أسيرًا فلسطينيًا منذ 17.4.2017 احتجاجًا على ظروف الأسر القاسية وغير الإنسانيّة.
وقُدّم الالتماس بعد مصاعب وإشكاليّات عديدة واجهها المحامون منذ انطلاق الإضراب تحول دون لقاءهم بموكليهم كإجراء عقابيّ ضدّ الإضراب عن الطعام.
هذا، وقد تفاجأ المحامون من قرار سلطة السجون إلغاء الزيارات، بعد أن كانوا قد حدّدوا مواعيد الزيارات وصادقت سلطة السجون عليها، بينما تمكّن سلطة السجون الأسرى غير المضربين من لقاء المحامين.
وستبت المحكمة العليا بالالتماس يوم 3 أيار/ مايو 2017 الساعة 11:30.
وقال المحاميان منى حدّاد من مركز عدالة ويامن زيدان إنّ 'منع زيارة المحامين لموكّليهم غير قانونيّ، يفتقر لأي صلاحيّة قانونيّة ويشكّل عقوبةً ممنوعةً. وظيفة المحامين هي الدفاع عن حقوق الأسرى، لذلك فإن منع اللقاء يحرم الأسرى من الضمانات لحماية حقوقهم الدستوريّة، مثل حقّهم بسلامة جسدهم، الحقّ بالكرامة، والحق بالتوجّه للقضاء. هذا انتهاك خطير وجارف لحق الأسرى بلقاء محاميهم، وهو حقّ ذات مكانة دستوريّة، وبحقّهم بالتمثيل القضائي، الإجراء العادل، وكذلك حقّ المحامين أنفسهم بممارسة مهنتهم'.
وجاء في الالتماس أن لقاء المحامي يصبح أكثر ضرورةً في حالة إضراب الأسير عن الطعام: 'خلال الإضراب عن الطعام تتدهور الحالة الصحيّة في حالة الأسرى، ويكونون أكثر عرضةً للمخاطر، خاصةً مخاطر العقوبات التي تفرضها سلطة السجون. لذلك، هناك أهميّة بالغة للاهتمام بحق الأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام في لقاء محاميهم، والتوجّه بواسطتهم إلى جهاز القضاء بحسب الحاجة'.
وجاء في الالتماس أن اللقاء بين المضربين عن الطعام والمحامين يتحوّل غايةً في الأهمية على ضوء القطع التام بين الأسرى والعالم الخارجيّ: 'إن الأسرى الذين يواصلون الإضراب عن الطعام أملًا بتحسين ظروف حياتهم في السجون، مقطوعين عن العالم الخارجيّ بشكلٍ مطلق، فلا مجال للمحامين برؤيتهم والتحدّث إليهم لمعرفة ما يواجهونه والتأكد من أن حقوقهم لا تُمس، في الوقت الذي تستمر فيه سلطة السجون باتخاذ خطواتٍ عقابيّة إضافيّة ممنوعة للضغط على الأسرى لإنهاء الإضراب'.
إضافةً لذلك، جاء في الالتماس أن 'منع لقاء المحامين يشكّل تحقيرًا للمحكمة، إذ أن سلطة السجون قد صرّحت في السابق أمام المحكمة أن منع اللقاءات بين الأسرى المضربين عن الطعام والمحامين هو غير قانونيّ، وأن حدوث ذلك في السابق كان خطأً غير قانونيّ. نتيجة ذلك، قرّرت المحكمة في السابق قبول التماس مشابه، إلا أنّ سلطة السجون تضرب بعرض الحائط هذا القرار'.
على ضوء ما تقدّم، طالب مركز عدالة والمحاميّان يامن زيدان وسليمان شاهين المحكمة الإسرائيليّة العليا بأن تُجبر سلطة السجون تمكين زيارات المحامين للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.
اقرأ/ي أيضًا | الأسير كريم يونس بالمحكمة: الإضراب مستمر ولن نتراجع عنه
التعليقات