تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، جلستها الأولى للبحث بالالتماس الذي قدمه النائب د. يوسف جبارين باسم القائمة المشتركة ضد قانون "طرد النواب". وقد تم تقديم الالتماس بالتعاون بين مركز عدالة الحقوقي وجمعية حقوق المواطن.
ويمنح القانون الهيئة العامة للكنيست لأول مرة صلاحية طرد عضو كنيست من قبل أعضاء كنيست أخرين وذلك بأغلبية 90 نائبًا.
وأكد الالتماس على عدم دستورية قانون الطرد، لأنه ينتهك الحق الأساسي بحرية التعبير وحرية العمل السياسي، ويناقض حقوق وصلاحيات أعضاء الكنيست وحصانتهم البرلمانية. كما ويشير الالتماس إلى أن التصويت على القانون في الكنيست لم يحصل على الأغلبية اللازمة في كل القراءات.
وقد شمل الالتماس على تصريح مفصّل للنائب جبارين، وهو إخصائي حقوقي، يشرح فيه التأثير الخطير لقانون الطرد على عمل منتخبي الجمهور، ويشير إلى الإسقاطات ذات الطابع الاستبدادي للقانون على التمثيل السياسي والعمل الحزبي، وخصوصًا في ظروف الأقلية القومية العربية في البلاد.
وقال النائب جبارين إن "وجودنا بالكنيست ليس منّة من حكومة نتانياهو، بل نستمد شرعيتنا من أبناء وبنات شعبنا، ونستمد الطاقة والعزيمة منهم. سواء انصفتنا المحكمة العليا أم لم تنصفنا، سنواصل نضالنا ضد سياسات الإقصاء والتمييز وكبت الحريّات، ومن أجل حماية قضايا شعبنا ومجتمعنا".
التعليقات