ناقشت المحكمة المركزية بحيفا أمس الأحد، التماس وزير الداخلية أريه درعي، والذي طالب من خلاله بسحب مواطنة علاء زيود، المتهم بمحاوله قتل بمنطقة 'جان شموئيل'، ويقضي حاليا عقوبة 25 سنة في السجن وفقاً لقرار صدر بحقه في السنة الماضية، وقررت اتخاذ قرار نهائي في وقت لاحق.
ادعى كل من مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن، اللذان يمثلان زيود، أن مجرد وجود قانون يعطي الصلاحية لوزير الداخلية بتقديم طلب 'سحب مواطنة'، بتهمه ' الإخلال بالولاء لدوله إسرائيل'، يعتبر بحد ذاته غير دستوري.
هذا ادعت المؤسستان ضمن اعتراضهما، بحسب بيان صادر عن مركز عدالة أمس، أن القانون عام وضبابي ويتيح المجال لتطبيق تعسفي. كما وشدد الطرفان على أن تطبيق القانون سيؤدي بنهاية المطاف إلى تطبيق انتقائي موجه فقط ضد المواطنين العرب، حيث لم يتم تفعيله ضد أي مواطن يهودي تم اتهامه بارتكاب 'عمل إرهابي' من قبل.
وفي ردهم على ادعاء الدولة، ادعى كل من عدالة وجمعية حقوق المواطن أن الأسباب التي طرحتها الدولة من أجل تبرير سحب مواطنة علاء زيود تغيرت عدة مرات خلال البت بالقضية، وأن هذه التغيرات بحد ذاتها توجب إلغاء مَطلب وزير الداخلية بسحب المواطنة.
وكان أحد التغييرات التي تم طرحها الدولة، هي تزويد زيود بمكانه إقامة مؤقته بدل المواطنة. تغيير آخر كان تقديم ورقة موقف من قبل جهاز المخابرات العام، محاولا إثبات الحاجة الملحة بردع مواطنين عرب، من الذين دخل أحد أولياء أمورهم دولة إسرائيل بهدف لمِ شمل وذلك لكونهم يشكلون خطورة على أمن الدولة.
وردا على ادعاءات كل من عدالة وجمعية حقوق المواطن، بما يتعلق بتغيير موقف الدولة، صرح القاضي قائلا إنه على ضوء هذه التغييرات، على وزير الداخلية أن يفكر مليا بمطالبته سحب مواطنة علاء زيود.
ووضحت المؤسستان، عدالة وجمعية حقوق المواطن، بحسب البيان، أنه 'رغم ادعاء الدولة أن عملية سحب مواطنة علاء زيود ستردع آخرين، طبعا في هذه الحالة المقصود المواطنين العرب، إلا أنها ليست على ثقة أنها ستحقق هذا الهدف من خلال هذه الآلية. وإذا لم يكن هذا كافيا ليزيد قتامة الصورة، فإن الدولة تطالب بسحب مواطنة علاء زيود والمساس بحقوقه الدستورية من أجل اختبار قوة ردع هذا القرار'. وتعقيبا على هذا، شددت المؤسستان، عدالة وجمعية حقوق المواطن، على كون هذا الادعاء ادعاءً باطلا وأن على المحكمة رفضه كليا لأن قبوله سيتيح المجال لإجراء تجارب على المواطنين من خلال المساس بحقوقهم الدستورية. في هذه الحالة المس سيكون بحق المواطنة وهو أهم الحقوق الدستورية والتي تنبثق عنه كل الحقوق الدستورية الأخرى.
اقرأ/ي أيضًا | أم الفحم: الحكم على علاء زيود بالسجن 25 عاما
ادعى كل من المحامية زهر والمحامي فلر أنه يجب إلغاء طلب الدولة في قضية سحب المواطنة بشكل قاطع، بسبب التغييرات الجوهرية في موقف الدولة خلال سيرورة القضية. وقال القاضي إلياكيم بنهاية الجلسة إنه سمع الطرفين، أي الادعاء والدفاع، وشدد على أن القضية تعتبر الأولى من نوعها بالبلاد وأنه سيقوم باتخاذ قرار نهائي في وقت لاحق.
التعليقات