عرعرة: لجنة المعلمين في الثانوية تهدد بالإضراب المفتوح

هددت لجنة المعلمين في المدرسة الثانوية في قرية عرعرة، بالإضراب المفتوح وإعلان نزاع عمل، في أعقاب قرار مجلس عارة- عرعرة المحلي وقسم المعارف فيه، الذي يقضي بتقليص ساعات العمل لـ24 معلما من المدرسة في العام الدراسي المقبل.

عرعرة: لجنة المعلمين في الثانوية تهدد بالإضراب المفتوح

هددت لجنة المعلمين في المدرسة الثانوية في قرية عرعرة، بالإضراب المفتوح وإعلان نزاع عمل، في أعقاب قرار مجلس عارة- عرعرة المحلي وقسم المعارف فيه، الذي يقضي بتقليص ساعات العمل لـ24 معلما من المدرسة في العام الدراسي المقبل.

وقال رئيس لجنة المعلمين في المدرسة، محمد بويرات، لـ'عرب 48'، إن 'لجنة المعلمين عقدت جلسة مع المجلس المحلي بخصوص قضية المعلمين، وخلال الجلسة تم الاتفاق ألا يبعد أي معلم وألا تقلص الساعات في الوقت الحالي، لكن بعد ساعات قليلة من الاتفاق تفاجأنا برسائل وجهت لـ24 معلما، شملت إبعاد اثنين من المعلمين وتقليص وظائف الباقين إلى الثلث'.

محمد بويرات

وأضاف أنه 'إذا كان بالفعل لا يوجد ساعات للمعلمين كما يدعي المجلس، فكيف أوجد لهم ساعات العمل الكافية خلال العامين الماضيين؟ وما الذي تغير فجأة؟'.

وشكك بويرات بادعاءات المجلس، وقال إن 'هناك نوايا غير واضحة من قبل المجلس، يبدو أنها صفقة توظيفات جديدة، لن نسمح لأي طرف من الأطراف أن يمس حقوق المعلمين'.

وأشار، إلى أن 'القرار الذي اتخذه قسم المعارف في مجلس عرعرة مناف للقانون، يجب أن يتم إبلاغ المعلمين قبل تقليص وظائفهم وليس بشكل مباغت، المجلس اتخذ خطوات غير لائقة كمداهمة منازل المعلمين من أجل إعطائهم الرسائل المذكورة'.

وختم رئيس لجنة المعلمين بالقول أن 'القضية لم تنته، وسوف نتخذ إجراءات وخطوات تصعيدية، من ضمنها إعلان الإضراب المفتوح والإعلان عن نزاع عمل، والتوجه للقضاء ومن ثم رفع القضية لنواب القائمة المشتركة'.

مدير قسم المعارف: القضية مضخمة جدا

وقال مدير قسم المعارف في مجلس عارة- عرعرة المحلي، عبد السلام يونس، لـ'عرب 48' إن، 'القضية مضخمة جدا وأخذت حيزا مبالغا فيه من قبل لجنة المعلمين، إذ أن جميع القرارات التي اتخذها المجلس قانونية وطبيعية، وهي شأن يخص التربية والتعليم، عكس ما ذكرت لجنة المعلمين'.

وتابع أن 'المعلمين الذين تم تقليص ساعاتهم يتبعون للمجلس وهم موظفون لدى المجلس، ولهم فقط أقدمية عامين في سلك التعليم وليس أكثر، كما وتم توجيه الرسائل لهم بالوقت المطلوب ووفق القانون'.

وأشار يونس إلى أن، 'عدد الطلاب في العام المقبل سوف يقل بنحو 240 طالبا وطالبة، أي ما يقارب 7 صفوف، لذا فإنه من الطبيعي أن يكون تقليص في ساعات المعلمين وإلا فستحدث فجوة بين ساعات العمل والرواتب التي يستحقونها'.

وطالب مدير قسم المعارف أن 'يتفهم المعلمون هذا القرار بمسؤولية، من أجل مصلحة البلد، فهذه الساعات تشكل عبئا على ميزانية المجلس المحلي. حقوق المعلمين محفوظة، وكل معلم يرى أنه ظلم عليه التوجه للإدارة التي سوف تقوم بحل المشكلة إذا وجدت'.

 وخلص يونس بالقول، أن 'المجلس لم يداهم أي منزل معلم كما ذكرت لجنة المعلمين، ليس لدى المجلس أي صلاحية وأي قوة لمداهمة منازل المعلمين، نحن نحترم الشهر الفضيل، ونحترم مكانة المعلمين'.

التعليقات