زعبي وعنبتاوي وغنايم: نملك الرؤية لمكافحة الجريمة لكن التنفيذ بيد الشرطة

ضمن جولة العمل التي يقوم بها طاقم مكافحة العنف والجريمة في القائمة المشتركة، قام النائبان حنين زعبي ومسعود غنايم، صباح اليوم الخميس، بعقد جلسة مع بلدية شفاعمرو متمثلة برئيسها أمين عنبتاوي ومديري الأقسام.

وجاء في بيان عممه المكتب البرلماني للنائبة زعبي إن 'الجلسة جاءت ضمن المجهود الساعي للتنسيق بين القائمة المشتركة وبين السلطات المحلية والذي يهدف إلى بلورة وتبني خطابا ومطالب موحدة مقابل الشرطة، لإجبارها على تغيير سياساتها التي تغطي على الجريمة وتهدد المواطن العربي'.

وافتتح الجلسة رئيس بلدية شفاعمرو، أمين عنبتاوي، حيث شدد على خطورة تفشي ظاهرة الجريمة، وأكد أهمية توحيد الخطاب بين مركبات المؤسسات الوطنية، كما أشار إلى ضرورة تبني خطاب وآلية عمل مهنية بحسب المعطيات والحقائق، والتي يزودنا بها التقرير الدي قدمته زعبي لمراقب الدولة، كما أكد على أهمية التمييز بين العنف وبين الجريمة، من حيث أدوات ووسائل مواجهتها، منوها إلى أن 'مجتمعنا عانى وما زال من ظواهر العنف، وأننا نتحمل كمجتمع دورا تربويا وتثقيفيا في المجال، بينما تتحمل الشرطة مسؤولية الارتفاع في الجريمة وانتشار السلاح، وهذا ما لا نراه'.

وأكدت زعبي أن 'هذه الجلسات تهدف إلى التنسيق ما بين العمل البرلماني والعمل الميداني، والسعي نحو بلورة خطاب ومطالب موحدة بين جميع القيادات السياسية، وأن سؤال التعامل مع الشرطة هو أحد أهم هذه الأسئلة التي علينا أن نجيب عليها بشكل إجماعي لا يتحمل تناقضا بين الخطاب وبين السلوك'.

وأشارت إلى أنه 'ليس من مسؤوليتنا كمجتمع أن نطرح خطة عمل للشرطة تتعلق بمحاربة الجريمة، لكن من مسؤوليتنا أن نطرح مطالب واضحة، وأن نتبنى خطابا موحدا يُترجم خوفنا على شعبنا، وأن نتعامل مع الشرطة فقط من باب المطالبة بخطة طوارئ مع بنود واضحة ومجدولة زمنيا، وعدم التجاوب معها إن أرادت حرف النقاش خارج هذه الرؤية. فمجتمعنا ليس مسؤولا عن القبض على المجرمين، والذي يبقى عامل الردع الأساسي'.

وأوضحت زعبي أن 'مطالبنا من الشرطة تشمل إجراء مسح شامل لكل بلدة عربية، تشمل تقييما لعدد قطع السلاح ونفوذ عصابات الجريمة وعدد ملفات القتل التي لم تحل خلال السنوات العشر الأخيرة، وبؤر العنف، ومخطط الشرطة لمواجهة ذلك خلال الأشهر الستة القادمة'، كما تطرقت إلى المسؤولية المجتمعية الثقيلة والمركزية في مجال محاربة الجريمة والتي تتوقف على مقاطعة عصابات الجريمة ومحاربة نفوذها الاجتماعي، التي أصبح غطاء لها تقوى من خلاله بدل أن تضعف.

وقال النائب مسعود غنايم خلال الجلسة إن 'الجريمة في مجتمعنا ارتفعت لمستويات غير طبيعيّة وأصبحت فعلا تهديدا وجوديا، تنذر بانهيار النسيج الاجتماعي لمجتمعنا، الأمر أشبه بتدمير ذاتي، هذا الواقع الخطير يستوجب ردا موحدا وفعالا وتبني نهج التعاون والتكامل بين الجميع حتى نستطيع الوصول إلى نتائج، وحتى يكون ضغطنا فعالا على الشرطة، إن محاربة الجريمة وعصابات الإجرام وجمع السِلاح بحاجة إلى قوة وسلطة، وهذه القوة تملكها الشرطة فقط، لذلك علينا مطالبة الشرطة بالقيام بواجبها ومنع الجريمة والمجرمين'.