بلدية الناصرة: المحكمة أصدرت قرارها لصالح المهندس جبارين

قالت بلدية الناصرة إن قرار قاضي المحكمة المركزية، يونتان أبراهام، أمس الأربعاء، بصدد الالتماس الذي قدمه مهندس البلدية، أحمد جبارين، جاء ليقول "لا يصح إلا الصحيح وليس هناك من يستطيع أن يوقف عجلة الإعمار والبناء التي يقودها رئيس البلدية،

بلدية الناصرة: المحكمة أصدرت قرارها لصالح المهندس جبارين

منظر عام لمدينة الناصرة

قالت بلدية الناصرة إن قرار قاضي المحكمة المركزية، يونتان أبراهام، أمس الأربعاء، بصدد الالتماس الذي قدمه مهندس البلدية، أحمد جبارين، جاء ليقول "لا يصح إلا الصحيح وليس هناك من يستطيع أن يوقف عجلة الإعمار والبناء التي يقودها رئيس البلدية، علي سلام".

وأصدرت بلدية الناصرة بيانا اتهمت فيه المعارضة بأنها "حاولت بكل الطرق تعطيل وشل عمل البلدية من خلال إلغاء قرارات قانونية بحتة اتخذت بكل شفافية وعلى الملأ، وذلك بتعيين السيد أحمد جبارين مهندسا للبلدية، بعد فوزه بالمناقصة وأرادت بذلك المس برئيس البلدية شخصيا وضرب مسيرة البناء والتطوير التي يقودها هو ومن حوله الائتلاف البلدي والكوادر المهنية، فهذا النتاج والعطاء الذي يعود بالفائدة على أهل المدينة أولا وعلى رفعة هذه المدينة وإعادتها إلى مكانتها الطبيعية كما وعد رئيس البلدية، علي سلام، الذي أقلق راحتهم وقض مضاجعهم".

وأضافت أن "علي سلام الذي عمل ويعمل دائما لخدمة هذه المدينة بأمانة وشرف متناهيين ودعا الأطراف كلها للائتلاف حوله والعمل من أجل مصلحة الناس بعيدا كل البعد عن المناكفات السياسية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، من منطلق أن المصلحة العامة فوق كل شيء وأن تعطيل العمل لا يصب لصالح أحد، ولكن التعنت والإصرار على الموقف الخاطئ كانا بوصلة نهجهم، فقد اختاروا المسار الذي يعتمد على مقولة (عليّ وعلى أعدائي) ضاربين بعرض الحائط مطالب المدينة والناس، فعلى منتخب الجمهور أن يضع نصب عينيه المصلحة العامة ويبتعد كل البعد عن المصلحة الذاتية، لقد اختاره الناس كي يخدمهم ويخدم مصالحهم، وأن يكون صاحب القرار الصائب، في المكان والزمان المناسبين، وألا يكون يوما لقرارات سياسية بحتة تأتي من أجسام سياسية هدفها الأول والأخير عرقلة مسيرة العطاء والإزدهار والرفعة والوقار".

وأوضحت البلدية أن "احترام المواطن وخدمته التي ينتهجها علي سلام مصلحة المواطن البسيط وطالب المدرسة والمسن، الذي يبحث عن مسلك آمن، ورجل الأعمال الذي يريد عرقلة تنفيذ المشاريع البلدية والتي تحتاج إلى مهندس بلدية مهني ذي خبرة وقرار حكيم، وذلك بعد إقرار تغيير من خلال توجيه مندوبيهم في المجلس بالتصويت ضد القرار".

وأكدت أنه "هنا يأتي قرار قاضي المحكمة المركزية كي يلزمهم بإقرار التوظيف للمهندس جبارين من خلال عقد جلسة مجلس خلال 30 يوما وتغريمهم بدفع مصاريف الالتماس بقيمة 10 آلاف شيكل. أليس كان من الأجدر بكم وأنتم تعرفون القانون بأن تعتمدوا قرار اللجنة وأن تدعموا بذلك مسيرة العمل وتظهروا للناس بأنكم تريدون خيرا لهذه المدينة؟".

وختمت بلدية الناصرة بيانها بالقول إنه "مع هذا كله فإن أهل المدينة اختاروا علي سلام ليكون رئيسا لبلدية الناصرة، وعليه يتوجب علينا أن نضع مصلحة الناس والمدينة نصب أعيننا، ومن هذا المنطلق فإن إدارة البلدية ورئيسها علي سلام تمد لكم اليد ثانية للعمل سوية من أجل هذه المدينة الغالية وأهلها الشرفاء، ونؤكد لكم أن قطار الإنجازات انطلق، لذا ندعوكم بأن تنضموا إلى هذا القطار لأن من يقف جانبا يرجع إلى الوراء، والله ولي التوفيق".

التعليقات