المعارضة في مجلس جديدة المكر: البلدة على حافة الهاوية

وجهت كُتل المعارضة في مجلس جديدة المكر المحلي اليوم، الخميس، رسالة إلى سكان القرية، سردت من خلالها سيرورة عمل جلسات الميزانية في السلطة المحلية، والتي باءت بالفشل في جميع محاولاتها حتى تحولت لإشراف وزارة الداخلية التي بدورها تعيد النظر في كفاءة عمل السلطة وتستلم ملف تقرير مصير البلدة في حال استمرت الحالة الراهنة وعدم ابتكار حلول الأزمة.

المعارضة في مجلس جديدة المكر: البلدة على حافة الهاوية

وجهت كُتل المعارضة في مجلس جديدة المكر المحلي اليوم، الخميس، رسالة إلى سكان القرية، سردت من خلالها سيرورة عمل جلسات الميزانية في السلطة المحلية، والتي باءت بالفشل في جميع محاولاتها حتى تحولت لإشراف وزارة الداخلية التي بدورها تعيد النظر في كفاءة عمل السلطة وتستلم ملف تقرير مصير البلدة في حال استمرت الحالة الراهنة وعدم ابتكار حلول الأزمة.

وحذر أعضاء المعارضة في نص الرسالة التي نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي أيضا من "محاولات رئيس المجلس، محمد شامي، تحويل المجلس المحلي جديّدة المكر إلى مقره الانتخابي".

وأضافت أن "محاولة عرقلة الميزانية أيضا هي إستراتيجية مدروسة هدفها تعليق عمل أعضاء المجلس وفقا لقرار وزارة الداخلية وإبقاء الرئيس منفردا في إدارة السلطة المحلية".

وقال أعضاء المعارضة: "نود من منطلق المسؤولية أن نعلمكم بآخر التطورات التي حصلت منذ ثلاثة أشهر وبالتحديد في ما يتعلق بالميزانية لسنة 2017 والتي تداولناها من خلال ثلاث جلسات مكثفة إلا أنها لم تحظ بموافقة أغلبية أعضاء المجلس المحلي وسقطت مرة تلو الأخرى، وذلك بسبب عدم المصادقة على تعديلاتنا للميزانية تلك التي قدمناها بشكل مدروس ومهني بمساعدة مختصين مهنين في مجال الحقوق وتدقيق الحسابات".

وأوضحت أنه "من ضمن تلك التعديلات نطلعكم على ما يلي: المكتبة العامة: ميزانية 600 ألف شيقل، بالإضافة لموظف للمكتبة، دعم للرياضة بمبلغ 400 ألف شيقل بجميع الفروع الرياضية في جديدة المكر، حيث عرفت هذه القرية نجاحات مشهودة على الصعيد القطري في كرة القدم وكرة السلة وشتى أنواع الرياضة، إضافة مبلغ 300 ألف شيقل على المبلغ المقترح، وذلك يرصد كمنح للطلاب الجامعيين، بدلا من تعيين موظفين وعمال، طلبنا دراسة شاملة عن المؤسسات ونقل عمال وموظفين وخصخصة مؤسسات تعمل بعجز مالي منذ عدة سنوات والتي تكلف ميزانية المجلس ملايين الشواقل، إضافة ميزانيات للمدارس، النظافة والقوانين المساعدة لزيادة دخل المجلس وفرض النظام في البلدة".

وأضافت المعارضة أنه "في الجلسة الأولى في تاريخ 27.03.2017 لم نصدق على الميزانية، وذلك بسبب عدم التشاور مع أعضاء المجلس فيما بعد، وفي الجلسة الثانية التي عقدت في تاريخ 09.05.2017 صوت تسعة من أعضاء المجلس ضد اقتراح الميزانية الذي قدمه الرئيس، وذلك لأنه لم يشمل التعديلات التي قدمناها. وقبيل الجلسة الثالثة، تحديدا في تاريخ 17.05.2017، وبعد مداولات ومشاورات مع محاسب المجلس، قُدمت التعديلات مرة أخرى إلا أن الرئيس تفاداها وأصر على النموذج الأولي الذي عرضه هو دون الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات التي طلبناها. وحاولنا في الجلسة الثالثة بتاريخ 24.05.2017 والتي هي آخر موعد للتمديد الذي منحته الداخلية لإقرار الميزانية، إقناع الرئيس بأن التعديلات تقف عائقا أمام الميزانية إلا أنه رفض وطلب التصويت حيث كانت النتيجة تصويت تسعة أعضاء ضد الميزانية".

وأكدت أنه "بتاريخ 05.06.2017 دُعينا لجلسة بحضور مندوبين من وزارة الداخلية، وقد طلب بوعز يوسف (حاكم اللواء) من المستشار القانوني انتخاب لجنة تسمى لجنة مالية، والتي هدفها العمل مع محاسب المجلس جمال كيال، والمحاسب المرافق والمستشار القانوني والتشاور وملاءمة التعديلات وحتى هذه المحاولات باءت بالفشل حيث أن الرئيس علق عمل اللجنة ولم يعطها الدعم الكافي. وفي يوم الأربعاء 28.06.2017 استفذت جميع الفرص للمصادفة على الميزانية للعام 2017 وذلك من خلال إسقاط المقترح الذي أعيد للتصويت دون تعديل أي من البنود بل وتفاجأنا ببنود إضافية وضعها الرئيس وهي زيادة المعاش للمدير العام (الذي كان بمثابة السكرتير للرئيس) بـ 300 ألف شيقل، إضافة لوظيفة مهندس وسكرتير إضافي للرئيس. ويتم دعوة الأعضاء للجلسة بعد شهرين لبحث وإقرار باقي الوظائف ما يعني التلاعب والمماطلة وعدم إعارة اقتراحاتنا أية أهمية وتكون السنة قد انتهت وحتى ذلك الحين الرئيس يستحوذ على زمام الأمور في السلطة المحلية دون رقيب ودون حسيب".

وأدان عضو المعارضة عن الجبهة، أمين بصل، "محاولات الرئيس توسيع إطار داعميه من خلال تعيينات إضافية على حساب مشاريع أساسية في البلدة مثل الاستثمار بالبنى التحتية ودعم الطلاب الجامعيين وفتح المكتبة العامة التي أغلقت أبوابها منذ سنوات".

وأضاف أن "الرئيس عارض شتى التعديلات التي طرحناها على الميزانية والتي هدفها إعادة البلدة إلى مكانها الصحيح من خلال الاستثمار بإصلاح أعطاب البنى التحتية والاستثمار في الأمور الأساسية والضرورية، والأنكى من ذلك، ورغم العجز المالي، يرصد ميزانية خاصة لتعيين سكرتير للسكرتير ورفع أجر الموظفين، وهذا عبارة عن استهتار في عقول المواطنين والعبث في الأموال العامة من أجل دعاية انتخابية داخل بناية المجلس المحلي".

ووجهت المعارضة في الختام رسالة إلى أهل البلدة: "نقول لأهلنا إن إرادتنا أقوى وأعظم بكم ومعكم لدفع عجلة المشاريع التطويرية والتي بدأنا بها من خلال اللجان وإعطاء الخدمات الضرورية للمواطنين على أسس راسخة تقوم على المصداقية والحق في تكافؤ الفرص، ليأخذ كل مواطن حقه ودوره في بناء بلده. إننا نسعى لخلق أجيال واعية وحكيمة تواكب العصر وتتطلع لغد مشرق مشرف".

وحاولنا في "عرب 48" الحصول على تعقيب رئيس المجلس المحلي في جديدة المكر، محمد شامي، غير أنه لم يرد على الهاتف، وسنقوم بنشر تعقيبه إذا ما وصلنا لاحقا. 

التعليقات