بلدية أم الفحم: عملية المداهمة والتحقيق سببها شكوى المعارضة

أصدرت بلدية أم الفحم اليوم، الإثنين، بيانا قالت فيه إن "قوات من وحدة التحقيق في أعمال الغش والخداع في الشرطة (لاهف 433) صباح اليوم الإثنين الموافق 3.7.2017، مكاتب بلدية أم الفحم، حيث اقتحمت هذه القوات مكتب مدير الموارد البشرية السيد أحمد محمود جبارين، كما قامت بمصادرة حاسوب المكتب وهاتفه الشخصي وعدد من الملفات، ثم طلبت منه مرافقتهم إلى مكاتب الوحدة في عكا للتحقيق معه".

وأضاف البيان أن "عملية المداهمة والتحقيق جاءت بناء على شكوى تقدم بها أعضاء كتلة المعارضة ضد إدارة بلدية أم الفحم بادعاء أنه حصل تزييف في محضر جلسة مجلس بلدي رقم 12016 والتي جرت يوم 6.1.2016، حيث وافق المجلس البلدي في حينه على بحث خريطتين اثنتين في بند رقم 13 من الجلسة، يدعي أعضاء المعارضة أن هذه الموافقة تمت بعد انتهاء الجلسة الرسمية للمجلس البلدي، رغم أن الخريطتين هما لصالح المواطنين، حيث أن الخريطة الأولى تقع في بلوك رقم 20312 قسيمة رقم 32 وهي تابعة لعدد من أهالي مصمص وأم الفحم، لكن المنطقة ضمن نفوذ بلدية أم الفحم، وقد تمت الموافقة على تقديم هذه الخريطة لبحثها في لجنة التنظيم بهدف منع أوامر هدم تطال هذه البيوت، لتسهيل عملية ترخيص هذه البيوت وتجنيبها الهدم وعلى حساب أصحاب الأراضي أنفسهم. فيما الخريطة الثانية التي تمت الموافقة على بحثها في لجنة التنظيم المحلية هي في بلوك رقم 20432 قسيمة رقم 13 في حي عقادة وهي أرض مقبرة خاصة للأهالي هناك، وقد تمت الموافقة على بحث هذه الخريطة بهدف التسهيل لفتح وشق شارع موصل للمقبرة، أي أن الخريطتين تمت الموافقة على بحثهما في لجنة التنظيم بهدف خدمة المواطن والتسهيل عليه، علما أن تكاليف وتمويل هاتين الخريطتين سيكون على حساب المواطنين أصحاب الأراضي أنفسهم".

ونوهت البلدية إلى أن هنا أن "الموافقة على بحث هاتين الخريطتين تمت في الجلسة المذكورة بتاريخ 6.1.2016 كما تمت المصادقة على محضر هذه الجلسة في جلسة المجلس البلدي التي تلتها".

وختمت بلدية أم الفحم بيانها بالقول "إننا في إدارة بلدية أم الفحم نرى في هذا السلوك غريبا ومستهجنا على بلدنا وعلى أخلاقنا وعلى أدائنا الإداري والسياسي في مسيرة العمل البلدي الفحماوي".