عارض رؤساء السلطات المحلية في البلاد، في جلسة طارئة، اقتراح قانون دفع مقابل مادي لأعضاء السلطات المحلية.
وأكد رؤساء السلطات المحلية في بيان أصدروه أمس، الأحد، أن "هذا الاقتراح وصل لمراحل متقدمة في التشريع بالكنيست".
وأشاروا إلى أنه "هناك יقتراحات قوانين في الكنيست من شأنها المس بميزانيات السلطات المحلية على الأقل بحوالي 120 مليون شيكل، وذلك على حساب ميزانيات وخدمات التعليم، الثقافة، الرفاه والأمن المقدمة للمواطنين. وفي حال تمت المصادقة على اقتراحات القوانين هذه ستخصص السلطات من ميزانيتها لصالح دفع مقابل مادي لأعضاء السلطات المحلية الذين عملوا حتى يومنا هذا تطوعا، ورفع نسبة ضريبة الأرنونا لتغطية هذه المصاريف".
وبحسب اقتراح القانون سيحظى أعضاء المجالس المحلية بإعفاء من ضريبة القيمة المضافة في الوقت الذي لا تحظى شرائح بالمجتمع مثل ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلات أحادية الوالدين بهذا الإعفاء.
وفي أعقاب المس المتوقع بميزانية السلطات المحلية المقدرة بمئات آلاف الشواقل لكل سلطة، أرسل 72 رئيس سلطة محلية وإقليمية بينهم رئيس مركز الحكم المحلي، حاييم بيباس، رسالة لوزيري المالية والداخلية طالبتهما بـ"العمل لوقف عملية تشريع هذا القانون الذي له تبعات كارثية على الحكم المحلي".
وقال رئيس مركز الحكم المحلي إن "اقتراحات القوانين هذه تمس بميزانيات السلطات المحلية وستأتي على حساب ميزانيات التعليم والرفاه. لن نمنح اليد لصفقات سياسية لأقلية من أعضاء الكنيست الذين يريدون تحقيق مكاسب سياسية وإدارة انتخابات تمهيدية في أحزابهم على حساب التعليم والرفاه لمواطنينا".
التعليقات