طالب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست، أمس الأربعاء، بإقامة جسم لإنقاذ حياة الناس من الغرق.
وقال إن "حوادث الغرق المتزايدة في ظل عدم جهوزية خدمات الإنقاذ البحرية، تستوجب ليس فقط تحسين منظومة خفر السواحل، بل إقامة جسم يكون هدفه الأساس إنقاذ حياة الناس".
واستعرض النائب الزبارقة خلال مناقشة الاقتراح العاجل الذي قدمه على جدول أعمال الكنيست بشأن "جهوزية خدمات الإنقاذ، خفر السواحل"، أسماء ضحايا حوادث الغرق منذ بداية الصيف، وأشار إلى أنه "ما زلنا في بداية موسم السباحة وقد لقي نحو 10 أشخاص مصرعهم نتيجة الغرق في شواطئ البلاد، كان آخرهم الشاب المرحوم فؤاد منصور من الطيرة والذي غرق في شاطئ هرتسليا، والشاب المرحوم علي أبو غريبة من القدس، والذي غرق في بحيرة طبريا".
وأضاف أن "حوادث الغرق في تزايد كبير، حيث شهدت السنة الماضية حوادث مؤسفة، وفق معطيات نجمة داوود الحمراء، إذ وصل عدد الأشخاص الذين تم انتشالهم من شواطئ البلاد المختلفة وتلقوا علاجا إلى 288 شخصا من بينهم 51 شخصا لقوا حتفهم غرقًا".
وأوضح الزبارقة أن "حوادث الغرق الأخيرة تثير مجددا قضية جهوزية وعدم جهوزية قوات الإنقاذ المسؤولة عن كوارث الغرق، لجانب الحقيقة الهامة وهي أن النتائج المؤسفة لحوادث الغرق تشكل تجلٍ آخر للتمييز الذي يعانيه المواطنون العرب في إسرائيل. يتباهى وزير الأمن الداخلي بتدشين 10 سفن إنقاذ جديدة، في شهر شباط/ فبراير الماضي، ومباشرة العمل بها على شواطئ البلاد، ولكنه لم يعترف أن منظومة الإنقاذ تعاني نقصا كبيرا منذ عشرات السنين ورفض حقيقة وجود تمييز بحق العرب. مثلا، خفر السواحل في منطقة الساحل الشمالي قدم خدمات الإنقاذ على مدار 4 سنوات من خلال قوارب صغيرة لا تفي بالغرض وغير مناسبة لمواجهة حالات الطقس العاصفة والمختلفة والبحر الهائج، الأمر الذي عاد بالضرر على الجمهور وتحديدا المواطنين العرب، ورغم علم الشرطة بالنقص الخطير لم تعطينا أي تفسير موضوعي يبرر التقصير".
وتساءل الزبارقة في خطابه، "ما حجم الميزانية المخصصة لخدمات الإنقاذ وخفر السواحل؟ كم سفينة وقاربا متوفرا لإنقاذ الناس وهل هي كافية؟ وهل المعلومات الأساسية حول خدمات الإنقاذ متاحة للجمهور؟"
وأردف أنه "في ظل المآسي التي ذكرتها، هل يعقل أن الحوادث الطارئة التي تقع في شواطئ تصل لكيلومترات طويلة جدا، يتم التعامل معها بوسائل غير مناسبة لظروف الطقس والاحتياجات؟ هل يعقل أن من يتجند لإنقاذ إنسان غريق ويقف لجانب عائلته في مصابها، هم مواطنون متطوعون أو طواقم إنقاذ دون وسائل ملائمة؟ الجواب طبعا لا، ولكني أشك في أن يتكرم أحد المسؤولين ويعير القضية اهتماما مناسبا".
وأجاب وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، محاولا التنصل من الإجابة وإلقاء المسؤولية على عاتق وزارة الداخلية، بصفته ممثلا للحكومة والمسؤول عن خفر السواحل، قائلا إنه "في عام 2017 حدثت عدة حوادث غرق في بحيرة طبريا وفي جميع الحالات كانت هناك استجابة سريعة من قوات الشرطة، بما في ذلك استخدام الوسائل العسكرية والمساعدة من العديد من المتطوعين، والتي أدت في نهاية المطاف، إلى نهاية البحث. للأسف، مع النتائج المحزنة. الجهة المسؤولة عن وضع التدابير وترتيبات الإنقاذ وتنظيم الاستحمام على شواطئ البلاد هي وزارة الداخلية".
وصوتت الهيئة العامة على إحالة الاقتراح للجنة الداخلية البرلمانية لمواصلة نقاشه والخروج بتوصيات.
التعليقات