قررت المحكمة العليا البت بالتماس تحرير جثامين الشهداء من أم الفحم لغاية الأحد المقبل، وذلك في أعقاب الالتماس الذي قدمه مركز عدالة.
توجه مركز عدالة، اليوم الخميس، للمحكمة العليا مطالبا إياها بإصدار أمر فوري للشرطة بتحرير جثامين الشهداء الثلاثة من أم الفحم: محمد أحمد محمد جبارين (29 عاما)، محمد حامد عبد اللطيف جبارين (19 عاما) ومحمد أحمد مفضل جبارين (19 عاما)، الذين قتلوا برصاص الشرطة الإسرائيلية في الاشتباك المسلح بالمسجد الأقصى، يوم الجمعة الماضي الموافق 14.7.2017.
وطالب مركز عدالة أيضا وحدة التحقيق مع الشرطة 'ماحش' تشريح جثمان كل من محمد أحمد جبارين ومحمد حامد جبارين من أجل الوقوف على ظروف استشهادهما.
وقال المحامي محمد بسام من مركز عدالة بالتماسه للمحكمة العليا إن 'احتجاز الجثامين بدلا من تسريحها الفوري يتم دون صلاحية قانونية، حيث لا توجد تعليمات قانونية تخول الشرطة احتجاز الجثامين'. وأضاف أن احتجاز الجثامين يمس بالحقوق الدستورية للشهداء وذويهم.
وأشار محامي عدالة إلى أن 'تعامل الشرطة مع هذه القضية ما هو إلا خرق واضح لحق المتوفين وذويهم بالكرامة، حيث يحق لكل إنسان أن يحظى بدفن عاجل، كريم ومناسب لأن حق الكرامة ساري المفعول بالحياة وعند الموت أيضا'.
بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، صرح مركز عدالة من خلال التماسه أنه 'على وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة 'ماحش' تشريح جثامين كل من محمد أحمد جبارين ومحمد حامد جبارين'.
وجاء بالالتماس أن 'رفض إجراء تشريح الجثامين يمنع من ذويهم الاطلاع على أسباب وظروف إطلاق النار التي أدت إلى وفاتهم. ردا على تبرير الشرطة أن إطلاق النار على الشباب كان ضروريا كونهم شكلوا خطرا مباشرا إبان الحادثة، نؤكد ونوضح أن هذا التبرير، وبغض النظر من مصداقيته أو عدمه، يتنافى مع حق ذوي المتوفين بتشريح جثامين أبنائهم من أجل الوقوف على ملابسات الحادثة'.
وذكر التماس عدالة أيضا أن 'رد ضباط رفيعي المستوى من الشرطة على توجهات رئيس بلدية أم الفحم، الشيخ خالد حمدان، بشأن تسريح الجثامين، كان أن الشرطة لا تعارض تسريح الجثامين وأن القرار بيد القيادة السياسية'.
على ضوء ما ذكر أعلاه، طالب مركز عدالة المحكمة العليا أن تأمر وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة 'ماحش' تشريح جثامين كل من محمد أحمد جبارين ومحمد حامد جبارين، بالإضافة إلى أمر شرطة إسرائيل تسريح جثامين الشهداء الثلاثة من أجل دفنهم بشكل لائق.
التعليقات