قدم مجلس محلي جلجولية، الأسبوع الجاري، التماسا إداريا عاجلا للمحكمة المركزية في اللد بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر، وذلك لتغيير مناقصة نشرتها 'سلطة الأراضي' لتسويق قسائم بناء جديدة في البلدة بأسعار عالية جدا.
وقال المجلس المحلي إن غالبية المواطنين في البلدة لا يستطيعون شراء القسائم بهذه الأسعار.
وطالب في التماسه 'خفض أسعار القسائم وتحويل المناقصة من مناقصة من يربح قسيمة البناء حسبها هو من طرح السعر الأكبر إلى مناقصة مع سعر محدد وبطريقة التسجيل والقرعة'.
وبعد تقديم الالتماس جمدت 'سلطة الأراضي' المناقصة وعدم نشرها رسميا حتى الجلسة التي ستعقدها المحكمة في القضية الأسبوع القادم.
وقدم الالتماس بعد أن قام رئيس المجلس المحلي في جلجولية، فايق عودة، بعقد عدة جلسات مع 'سلطة الأراضي' والوزارات المختصة إلا أن السلطة استمرت بإجراءات المناقصة ونشرتها مؤخرا، بشكل أولي في موقعها على الإنترنت دون علم المجلس المحلي ودون التشاور معه ودون علاج المسائل التي أثارها رئيس المجلس حول عيوب المناقصة.
وجاء في الالتماس أن 'بلدة جلجولية تعاني أزمة سكن كبيرة وأن المستوى المادي للسكان يعد منخفضا، ولهذا فإن نشر المناقصة كمناقصة علنية من يربح قسيمة البناء حسبها هو من طرح السعر الأكبر لا يناسب ظروف البلدة، بل أن القسائم ستكون من نصيب الأغنياء فقط'.
كما جاء في الالتماس أن 'النفقات المقترحة لتنفيذ المشروع عالية جدا وتؤدي إلى رفع سعر القسائم بشكل غير معقول، وذلك لأن سلطة الأراضي لم تأخذ بالاعتبار ما رصدته وزارة المالية ووزارة المواصلات لتنفيذ الشوارع والبنى التحتية على نحو يخفض نفقات المشروع إلى حد كبير، وبالتالي سعر قسائم البناء ليستطيع السكان شراؤها'.
ومن المتوقع أن تنظر المحكمة المركزية في القضية الأسبوع المقبل.
اقرأ/ي أيضًا | إصابة شخص سقط من السيارة قرب جلجولية
التعليقات