التجمع يدعم إصرار المقدسيين على التمسك بمطلب إزالة البوابات الإلكترونية

دعا التجمّع الوطني الديمقراطي إلى إزالة البوابات الإلكترونية التي نصبها الاحتلال في أبواب المسجد الأقصى المبارك.

جاء ذلك في بيان أصدره التجمّع الوطني الديمقراطي، وصل نسخة عنه لموقع "عرب 48" اليوم، الإثنين.

وأكّد التجمع على "ضرورة التمسّك بالموقف الرافض لكافة البدائل، التي يلوّح بها الاحتلال مثل نصب الكاميرات الذكية والتفتيش الانتقائي اليدوي أو بواسطة كاشف المعادن وغير ذلك من أدوات التحكّم بمن يدخل أو لا يدخل الحرم القدسي الشريف".

وأوضح أن "الحل للأزمة الحالية هو إعادة السيطرة على أبوات المسجد وعلى الدخول إليه إلى الأوقاف الإسلامية، صاحبة الصلاحية وفق القانون الدولي ووفق الاتفاقيات والتفاهمات، التي قبلت بها إسرائيل سابقًا، وبأنّ الحل الجذري الوحيد لما يجري في المسجد الأقصى هو إنهاء الاحتلال، وأنه طالما هناك احتلال لن تهدأ الأمور في الأقصى وفي الأراضي المحتلة كلّها".

وحيّا التجمع في بيانه "حراك الشارع المقدسي وإصراره على رفض جميع محاولات زحف السيطرة الإسرائيلية، عبر هبة شعبية عفوية شملت كل أحياء القدس وشوارعها، أظهر فيها سيادته الوطنية واستعداده للنضال".

كما أشار إلى "ضرورة التمسّك بالوحدة الوطنية، التي عكست بصدق إرادة الشارع المقدسي والفلسطيني عمومًا، وتجلّت في عمل مشترك وموحّد للمرجعيّات الدينيّة وللقيادات الوطنية السياسيّة والأهليّة في القدس والداخل"، مشيرًا إلى أنّها "غير مسبوقة، وأنّها تدشن لمرحلة جديدة من توحيد كفاح الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، ومن تفاعل القيادات مع إرادة الشارع".

وناشد التجمع "أبناء شعبنا في الجليل والمثلث والنقب والساحل إلى شدّ الرحال إلى القدس والأقصى"، مؤكدا أن "قضية القدس هي قضيتنا والنضال في القدس هو جزء من معركتنا الوطنية".

ولفت إلى "ضرورة استثمار الهبة الشعبية الراهنة من أجل تصعيد النضال ضد تهويد القدس، ومن أجل المطالبة بإرجاع السيادة على الأقصى كما كانت قبل الانتفاضة الثانية".

من جهة أخرى، أدان التجمع بشدّة "حملة التحريض المسعورة، التي يقوم بها وزراء حكومة إسرائيل ضد النواب العرب وضد التجمع وضد الشيخ رائد صلاح".

وأوضح أن "دعوة وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، لإخراج التجمع عن القانون لن تؤثر على عملنا ومواقفنا قيد أنملة، ونحن مستمرون في التصدي للسياسات العدوانية الإسرائيلية على شعبنا بكافة أشكالها وتجلياتها، الملاحقة السياسية لم ولن ترهبنا".

واتهم التجمع وزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان، بأنه "يتصدر حملة التحريض، وبالمسؤولية عن سفك الدماء بسبب مسؤوليته المباشرة عن نصب البوابات الإلكترونية وإصراره على إبقائها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلقت فيه شرطته النار على المتظاهرين في القدس الشرقية، ما أسفر عن ارتقاء ثلاثة شهداء في يوم واحد".

وختم التجمّع بيانه بالتأكيد على "ضرورة استثمار الهبة الشعبية وتلاحم القيادات الرسمية والميدانية في القدس، لإرجاع القدس لمركز نضال موحد لجميع الفلسطينيين، ولحمايتها من محاولات بترها عن الضفة والداخل"، مشدّدًا على أن "الوقت ملائم لتطوير قيادة ميدانية سياسية للقدس غير خاضعة للانقسام الفلسطيني، تعكس إرادة الشارع المقدسي، وتستثمر وتحمي الطاقات الشبابية الهائلة التي تجلت مؤخرا وفرضت كلمتها".