جبهة مجد الكروم: ⁠⁠⁠"نرفض إقامة مركز شرطة في القرية"

أعلنت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في مجد الكروم، في بيان صدر عنها اليوم، السبت، رفضها لإقامة مركز شرطة في القرية، معتبرة أن هذه خطوة أولية، لتجنيد الشباب للشرطة وجهاز الأمن الإسرائيلي، كما طالبت القوى الوطنية والاجتماعية والسلطة المحلية رفض هذا المشروع "بشكل واضح وجريء"، وحملت الشرطة مسؤولية الحفاظ على أمن وأمان أهالي القرية.

وجاء في بيان الجبهة أنه "أصبحت ظاهرة العنف والجريمة في القرية (مجد الكروم) آفة وبشكل يومي، ونشهد يوميا حالات إطلاق نار وقنابل وسرقات وفوضى المفرقعات النارية حتى ساعات الليل المتأخرة، هذا بالإضافة إلى فوضى السائقين، خاصة الشبان منهم، الذين لا يراعون أية قواعد قانونية ولا أخلاقية، للمحافظة على راحة المواطن أو حياته".

وأضاف البيان أنه "وفقا للإحصائيات فإن مجد الكروم تتصدر قائمة الجرائم بين قرى الشاغور، والشرطة لم تستطع حل غالبية هذه الجرائم، إننا نرفض إقامة مركز شرطة في القرية، فغالبية المدن والقرى التي تحتوي على مراكز للشرطة، نسبة العنف فيها أكثر من القرى والمدن التي لا تحوي هذه المراكز".

وتابعت الجبهة في بيانها "إننا نرى أنّ الحفاظ على الأمن والأمان للمواطنين هي من مسؤولية الشرطة التي تتقاعس عن القيام بدورها الجاد في التعامل مع هذه الظواهر. وتفتش عن الحجج والوسائل لدخول القرى العربية وتجد أن الحل هو زيادة عدد عناصر الشرطة وإقامة محطات لها، والتي تهدف إلى تجنيد شبابنا للشرطة وجهاز الأمن الإسرائيلي الذي يعمل منذ قيام الدولة على قمع الجماهير العربية.

كما اعتبر البيان أن "أزمة الثقة هذه تتحملها الشرطة وهي نتيجة لتعاملها مع المواطنين وقتلها أكثر من خمسين شابًا عربيًا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2000 بدم بارد. وعلى الشرطة إجراء تغيير جذري لسياستها اتجاه الأقلية القومية الفلسطينية في البلاد من سياسة التمييز العنصري وسياسة الاستهتار بحياة المواطن العربي، هذه السياسة التي ازدادت حدة وشراسة في عهد حكومة اليمين الأكثر تطرفًا في تاريخ البلاد. كما أن توظيف رجال الشرطة سيكون على حساب الجماهير العربية وسيتم تخصيص نسبة من الأموال من ميزانية الخطة التطويرية المعدة للمجتمع العربي، التي من المفترض أن تقلل الفروقات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية في البلاد".

وطالبت الجبهة، السلطة المحلية في مجد الكروم "بأخذ دورها بمحاربة العنف والعمل لوضع خطة شاملة لمواجهة العنف في جميع المجالات وتشغيل شركة حراسة ليلية، والعمل على زيادة الكوادر المهنية وزيادة الخدمات الوقائية والعلاجية في مجال العنف بين الشباب".

واعتبرت أن "موقف السلطة المحلية من إقامة مركز شرطة في القرية متخاذل وجبان". وأنه "انعكس على سائر مجريات الأمور، فقد اختار رئيس المجلس تشكيل إدارة غير مجربة بعيدا عن الأحزاب السياسية والتي تفتقد في قراراتها إلى الحس الوطني، وانعكس هذا أيضا على قرارات مصيرية أخرى كمشروع قسائم الأزواج الشابة ومخطط شارع هكارمي جنوبي القرية".

وختمت الجبهة بيانها بالقول، إن "مخطط إقامة مركز شرطة في مجد الكروم ما هو إلا مخطط سياسي سلطوي نرفضه، وعلى القوى الوطنية والاجتماعية والسلطة المحلية رفضه بشكل واضح وجريء، فمحاربة العنف والجريمة لن تأتي عبر مركز للشرطة، بل عبر التثقيف والتوعية والتكاتف الاجتماعي والنشاطات الثقافية والتربية الأسرية في البيوت والمدارس، والمحافظة على الأملاك العامة للبلد والتقيد بقوانين السير، كما نحافظ عليها خارج القرية".