حذرت لجنة حي شنلر، في مدينة الناصرة، من مخطط معماري حكومي يهدف إلى تحويل الحي إلى "غيتو"، وذلك في بيان صدر عنها اليوم، السبت.
وطالبت اللجنة، رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، بتقديم استئناف على هذا القرار للجنة اللوائية للاستئناف حتى موعد أقصاه نهاية شهر آب/ أغسطس الجاري.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن وزارة الإسكان وما يسمى "دائرة أراضي إسرائيل"، تسعيان، من خلال مخططهم، إلى تحويل حي شنلر في الناصرة إلى "غيتو"، خلال الأشهر المقبلة، وذلك بإقامة 600 وحدة سكنية في منطقة الحرش المحاذي للحي، وذلك بالرغم من اعتراض كافة الجهات المعنية على هذا المخطط ومنها: "لجنة حي شنلر" باسم سكان الحي وبلدية الناصرة ومجلس محلي يافة الناصرة ووزارة الصحة.
وأكدت اللجنة أن سكان الحي قدموا اعتراضات فردية على هذا المخطط للجنة اللوائية للتخطيط، بالإضافة إلى اعتراض جماعي من خلال "لجنة حي شنلر"، بالاستعانة بأستاذ الهندسة المعمارية ومخطط المدن، البروفسور يوسف جبارين، إلى جانب بلدية الناصرة ومجلس محلي يافة الناصرة ووزارة الصحة.
وعن أسباب الاعتراض على المخطط، قالت اللجنة في بيانها، إن "المخطط سيؤدي إلى اكتظاظ سكاني إثر إضافة حوالي 1000 وحدة سكنية، أي ما يعادل 4000 - 5000 نسمة جديدة، دون تطوير البنية التحتية والخدماتية للحي، بالاستمرار مع نفس منظومة المدارس والحضانات والشوارع وشبكة المياه وشبكة الصرف الصحي".
ذلك بالإضافة إلى "عدم تخطيط شوارع ومخارج جديدة في هذه المنطقة، الأمر الذي سيسبب اختناقات مرورية، علمًا بأن 1000 وحدة سكنية ستزيد ما يعادل 2000 سيارة على الأقل التي ستستند على نفس شبكة الشوارع المعمول بها حاليًا. وانخفاض جودة الحياة في الحي بسبب الاكتظاظ السكاني بعد إضافة 1000 وحدة سكنية في مساحة لا تزيد عن 100 دونم مجتمعة".
وأوضحت اللجنة أنها "مع بناء وحدات سكنية جديدة في المدينة من أجل مستقبل الأجيال القادمة، ولكن ضمن مخطط توسيع مسطح المدينة وضم مناطق وأراضي جديدة للمدينة، وليس من خلال خنق المدينة بوحدات سكنية إضافية داخل المسطح الضيق أصلا، والذي يفتقر إلى مرافق حياتية أساسية".
وتابعت أن المخطط سيؤدي إلى "اقتلاع آخر منطقة خضراء داخل مسطح مدينة الناصرة، فالناصرة بحاجة إلى أن تكون بها مناطق خضراء وحدائق عامة أخرى، لا أن يتم اختزالها، الأمر الذي يستوجب المطالبة بتخطيط وإقامة المزيد منها في الحي، لا العكس".
وأكدت اللجنة أن "وزارة الإسكان ودائرة أراضي إسرائيل لم تشرك الجمهور في التخطيط لهذا الحي، كما هو متعارف عليه، واليوم هم مطالبون بتقويم الخطأ من خلال إشراك سكان حي شنلر والأحياء المجاورة في التخطيط لهذا المشروع الذي سيؤثر بشكل جوهري ومباشر على طبيعة وجودة حياتهم".
وأضافت أنه "لم يتم إجراء الفحوصات الهندسية اللازمة للتخطيط والتي تضمن: شبكة المياه والصرف الصحي وشبكة الشوارع والمناظر الطبيعية التي ستحجب عن الأهالي إثر تنفيذ المخطط المعماري الجديد".
وتابع البيان أن "وبالرغم من كافة الجهود للتصدي لهذا المخطط الجائر، والاعتراضات التي قدمت من أكثر من جهة رسمية وغير رسمية من أصحاب الشأن المباشر والأسباب الواضحة والجلية لوجوب الاعتراض عليه والتصدي له، يبدو أن اللجنة اللوائية قد اتخذت القرار في المضي قدما بإقامة مئات الوحدات السكنية بمحاذاة الحي، ضاربة بذلك كافة الادعاءات عرض الحائط، بعد البت بها في شهر آذار/ مارس 2017".
وأكدت اللجنة "على إصرارها على التصدي لهذا المخطط بكافة الوسائل القانونية المتاحة"، وطالبت "رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، بمتابعة جهودهم في درء المخاطر المحدقة بالحي وسكانه من خلال تقديم استئناف على هذا القرار المجحف للجنة اللوائية للاستئناف حتى موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري".
وقالت اللجنة في ختام بيانها "نحن كلجنة الحي المنتخبة، سنقوم بدورنا بإعداد طلب خاص لمدير اللجنة اللوائية، للسماح لنا بتقديم استئناف على قرار رفض اعتراضاتنا قبل الشروع في مسارات أخرى، علما بأن القانون يتيح ذلك فقط للسلطة المحلية، كما ونطلب أيضا كافة سكان الحي والأحياء المجاورة التجند سوية، ماديا ومعنويا وجماهيريا، للتصدي لهذا المشروع بحيثياته الحالية، حرصًا على جودة حياتنا جميعا، ورفض كافة المحاولات لخنق أحيائنا من خلال هكذا مخططات دون توسيع مسطح البناء في المدينة".
يذكر أن "لجنة حي شنلر" هي هيئة منتخبة من سكان الحي، مكونة من 15 عضوًا، تعنى بتمثيل سكان الحي في كل ما يتعلق بأمن وأمان سكانه والحفاظ على جودة حياتهم".
التعليقات