ضم الأراضي قرب حورة لميتار وتمار وبني شمعون يحد تطوير النقب

وجه مركز عدالة رسالة لأعضاء اللجنة الجغرافية للواء الجنوب في وزارة الداخلية طالبهم فيها رفض طلب ضم الأراضي الواقعة بين حورة وعراد إلى منطقة نفوذ السلطات المحلية ميتار، تمار وبني شمعون لأن ذلك من شأنه أن يحد من الأفق التطويري والتخطيطي للقرى المعترف وغير المعترف بها بالنقب.

جاءت هذه الرسالة على خلفية قيام اللجنة المذكورة بتباحث مبنى الحكم المحلي في هذه المنطقة وتقسيم مناطق النفوذ بين السلطات المحلية المختلفة بهدف تسهيل تطبيق القرار الحكوميّ المعروف باسم "مبوؤت عراد" والقاضي بإقامة بلدات يهودية جديدة بالمنطقة المذكورة.

وشددت الرسالة على أنّ الطلب المطروح يتجاهل تمامًا المواطنين العرب البدو القاطنين في المنطقة، حقوقهم واحتياجاتهم السكنيّة والتخطيطيّة. 

وأفادت المحاميّة ميسانة موراني في رسالتها أنّ "منطقة نفوذ السلطات المحلية تحدّد أفق التطور المستقبلي للبلدات وتؤثر على القاعدة الضريبية والمدخولات المُستقلة للسلطة المحلية. تغيير مناطق نفوذ السلطات المحلية يشكّل أداة ناجعة لتوزيع الموارد بين السلطات المحلية، ولهذا هناك أهمية خاصة للحرص على القيام بفحصٍ شاملٍ وموضوعي لكل الحقائق والمعطيات ذات الصلة بالقرار والتطرق لاعتبارات العدالة التوزيعيّة والعدالة التصحيحيّة."

وفيما يخص مناطق نفوذ السلطات المحلية، جاء في الرسالة، على سبيل المثال، أنّ "الخارطة المُرفقة للطلب المذكور تُظهر بشكل واضح أنّ المناطق التي يتطرق إليها الطلب تُحاصر قرى المجلس الإقليمي القسوم (دريجات وكحلة ومكحول) من كل الجهات. وبالتالي، سيتم الحد من إمكانيات تطوير البلدات المذكورة ومن إمكانيات تطوير المجلس الإقليميي القسوم الذي لا تتجاوز منطقة نفوذه 38,000 دونم والتي لا تسمح بأي تطوير اقتصادي". 

أما بالنسبة للقرى غير المعترف بها، أوضحت المحاميّة موراني في رسالتها أنّ "آلاف البدو يسكنون في المنطقة المذكورة في كلٍ من أم الحيران، عتير، سعوة، حمرة وتل عراد. السلطات الإسرائيلية لا تعترف بهذه القرى وبالتالي فهي لا تظهر حتى على خارطة الطلب وبطبيعة الحال يتم تجاهل احتياجات سكانها. كل قرار يتعلق بمبنى الحكم المحلي بالمنطقة وبتقسيم مناطق النفوذ يجب أن يأخذ بالحسبان الوضع الراهن في المنطقة وأن يطرح حلولًا تخطيطية عادلة ولائقة لسكان القرى غير المعترف بها تسمح أيضا بتطويرها." 

على ضوء المذكور أعلاه، طلب مركز عدالة من اللجنة الجغرافية للواء الجنوب أن ترفض الطلب المطروح أمامها وأن تقوم عوضًا عن ذلك ببحث التقسيم السليم للمنطقة بين جميع السلطات المحلية والقرى الموجودة، وذلك من خلال رؤية مناطقية شاملة لاحتياجات جميع السكان في المنطقة.