شارك العشرات من أهالي البعنة ودير الأسد، صباح اليوم السبت، في وقفة احتجاجية أمام مكاتب الجباية لشركة "مياه الجليل"، بدعوة من اللجنة الشعبية لمناهضة المياه الملوثة.
وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بإعفائهم من دفع فواتير المياه عن 4 أشهر (آذار، نيسان، أيار وحزيران) نتيجة ما شهدته القريتين آنذاك من تلوث في المياه، على حد تعبيرهم.
كما رفع المشاركون لافتات كتب على بعض منها، "الإعفاء مطلب حق وعلى شركة مياه الجليل الاستجابة"، و "لترحل شركة مياه الجليل عن قريتنا".
وقال عضو اللجنة الشعبية لمناهضة المياه الملوثة، الأستاذ علي بكري من البعنة، لـ"عرب 48"، إن "شركة مياه الجليل لم تنفذ وعودتها على أرض الواقع من خلال إعفائنا من دفع فواتير المياه في الفترة التي كان فيها تلوث في المياه، ولذلك قمنا بهذه الخطوة الاحتجاجية أمام مكاتبها بالقرية".
وحذر قائلا، "من هنا أناشد جميع المواطنين عدم الاستجابة لشركة مياه الجليل باعتبار أنها تقوم بإرسال رسائل نصية وهمية وخاطئة بأنها ستقوم بتجميد دفع فواتير المياه".
واعتبر أن "دفع ثمن مياه ملوثة ما هو إلا سرقة في وضح النهار، ومن ناحية أخرى يريدون تقييدنا بحسب القانون من خلال فرض الحجوزات على حساباتنا البنكية".
وناشد، "من هنا أدعو المجلس المحلي من أجل الوقوف إلى جانبنا وأن لا يقف بالحياد، وكذلك الأمر بالنسبة لمرشحي الرئاسة فأنا كمواطن بسيط أطالب بطرد شركة المياه من القرية".
وختم بكري بالقول إننا "سنواصل خطواتنا الاحتجاجية حتى يتم إعفائنا من دفع فواتير المياه عن الأشهر المذكورة، بحيث أن خطوتنا المقبلة ستكون تفكيك كافة ساعات المياه في القرية".
وقال مدير عام شركة "مياه الجليل"، مصطفى أبو ريا، لـ"عرب 48"، إن "الأزمة التي شهدتها البعنة ودير الأسد كانت في شهري أيار وحزيران وحسب، ونحن على علم بالمواطنين الذين تضرروا نتيجة المياه الملوثة، وبناء عليه تقدمنا بطلب لسلطة المياه من أجل إعفائهم من دفع فواتير الشهرين المذكورين".
وأشار إلى أننا "فوجئنا مؤخرًا بتقديم دعوى قضائية ضدنا، وعليه تقرر تعليق جباية فواتير الشهرين المذكورين من المواطنين إلى حين النظر في الدعوى، وبدورنا قمنا بإرسال رسائل نصية للمواطنين توضح موقفنا هذا".
يشار إلى أن شركة مياه الجليل قامت بإرسال رسائل نصية لمواطنين في البعنة ودير الأسد، جاء فيها "تعلن شركة مياه الجليل أنه تم تحويل شكوى الجمهور المتعلقة بجودة مياه الشرب إلى سلطة المياه مع طلب تجميد إجراءات الجباية عن الأشهر 5-6/2017 حتى يتم بحث الشكوى".
التعليقات