شطب لائحة اتهام لمخالفات تنظيم وبناء ضد مواطن من الشمال

قبلت محكمة الصلح في الخضيرة، هذا الأسبوع، التماس المحامي قيس يوسف ناصر إلغاء اتهام جنائي ضد مواطن من الشمال نسب له مخالفة عدم تنفيذ أمر هدم قضائي لشقة سكنية صدر بحقه في السابق،

شطب لائحة اتهام لمخالفات تنظيم وبناء ضد مواطن من الشمال

(صورة توضيحية)

قبلت محكمة الصلح في الخضيرة، هذا الأسبوع، التماس المحامي قيس يوسف ناصر إلغاء اتهام جنائي ضد مواطن من الشمال نسب له مخالفة عدم تنفيذ أمر هدم قضائي لشقة سكنية صدر بحقه في السابق، وذلك بعد أن استطاع إقناع المحكمة بعيوب جوهرية في إجراءات التحقيق وجمع الأدلة التي سبقت لائحة الاتهام والتي مست حق المواطن بالمحاكمة العادلة بكل ما يتعلق باتهامه بعدم تنفيذ أمر هدم قضائي حسب بند 210 لقانون التنظيم والبناء.

وترافع المحامي قيس ناصر عن المتهم بتفويض من هيئة الدفاع العام في حيفا.

ونسبت لائحة الاتهام للمواطن تهمة "احتقار وعدم تنفيذ أمر هدم قضائي" حين لم يهدم مبنى سكنيا بمساحة 53 مترا مربعا كان بناه دون رخصة بناء، وقد أصدرت المحكمة بحقه في السابق أمرا قضائيا يلزمه بالحصول على رخصة للمبنى أو هدمه خلال سنة من تاريخ قرار المحكمة.

وأثبت المحامي ناصر للمحكمة أن بلدية الخضيرة التي قدمت لائحة الاتهام لم تقم بعمليات التحقيق مع المواطن بشكل سليم، كما أنها تأخرت كثيرا في تقديم لائحة الاتهام على نحو يمس قدرة المواطن مجابهة لائحة الاتهام التي قدمت بحقه.

إلى ذلك، وبعد التحليل المطول لمرافعات بلدية الخضيرة، قررت محكمة الصلح قبول ادعاءات المحامي ناصر وشطب اتهام المواطن بمخالفة عدم تنفيذ أمر هدم قضائي، وهي من أخطر المخالفات حسب قانون التنظيم والبناء، والتي قد تصل عقوبتها حتى السجن الفعلي.

وفي قرارها، أكدت المحكمة على عدة مبادئ هامة تتعلق بالإجراءات الجنائية الخاصة في مخالفات التنظيم والبناء والتي تهدف إلى الحفاظ على نزاهة الإجراءات القضائية وحق المتهم في إثبات براءته.

التعليقات