التجمع يدعو الى تطبيق التناوب نصًا وروحًا

أكد التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم الثلاثاء، في بيان له، على "أهمية القائمة المشتركة، كإنجاز وحدوي وطني، جاء في ظروف يسود فيها التشرذم والتشظي الساحتين العربية والفلسطينية".

وقال البيان إن "التجمّع كان أول المبادرين لإقامة القائمة المشتركة، ويشدد على حرصه عليها وعلى استمراريتها وتطويرها، خاصة في ظل التحديات الجسام التي نواجهها والمتمثلة في التصعيد الخطير في السياسة الإسرائيلية على كافة الأصعدة وفي مقدمتها مشاريع المصادرة والترحيل وهدم البيوت في النقب، والانفلات العنصري في السياسة الرسمية والقوانين والمجتمع الإسرائيلي، والملاحقة السياسية التي وصلت حد اعتبار الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليًا منظمة إرهابية واعتقال قياداتها وناشطيها".

واعتبر التجمع أن "هذه المعارك والمعارك الأخرى التي يخوضها شعبنا تتطلب المزيد من الوحدة والعمل المشترك وتطوير آليات التعبير عن الإرادة الجماعية لرفع سقف المطالب والنضال والتصدي للمخططات الحكومية العدائية لشعبنا".

ودعا التجمع "كل القوى السياسية إلى الالتزام بأسس الوحدة الوطنية، التي من شأنها المحافظة على القائمة المشتركة"، منوّهًا إلى أن "إتمام تطبيق اتفاق التناوب في المشتركة هو حماية لها". وأكد أنه "لا يحق لأحد أن يتهرب من تطبيق اتفاق التناوب كاملًا نصًّا وروحًا، ومن يفعل ذلك يعرض القائمة المشتركة للخطر وهو يتحمّل مسؤولية انهيار مشروع الوحدة في المشتركة والمتابعة".

وأشار التجمّع في بيانه إلى أنّه "من أجل تطبيق التناوب كاملًا، نصًّا وروحًا، يجب أن يقدم المحامي أسامة السعدي استقالته من الكنيست فورًا وبلا شروط. ويجب أن يجري سحب ترشيح الأخوة إبراهيم حجازي ويوسف العطاونة ووائل يونس لإتمام اتفاق التناوب كاملًا وبأسرع وقت وصولًا إلى دخول المربية نيفين أبو رحمون الى الكنيست، الأمر الذي كان من المفروض أن يتم قبل حوالي شهر".

وعبّر التجمع عن "تقديره للجنة الوفاق الوطني ولدورها الهام في صيانة القائمة المشتركة ولموقفها الداعي إلى تطبيق اتفاق التناوب كاملًا وفق معادلة 4 4 4 1، ويؤكد التجمّع على استعداده للتعاون مع اللجنة من أجل ذلك".

واختتم البيان "يثمّن التجمع عاليًا الأصوات الجريئة، التي تعبّر عن رأي الغالبية الساحقة من شعبنا في الداخل، والتي دعت إلى تطبيق التناوب كاملًا، حيث اعتبرت ذلك قضية أخلاقية ووطنية. إن الصحافيين والأكاديميين والكتاب ورؤساء السلطات المحلية والناشطين السياسيين، الذين رفعوا صوتهم لتطبيق التناوب كاملًا فعلوا ذلك حرصًا على الوحدة الوطنية وإيمانًا منهم بضرورتها في الظروف العصيبة التي نمر بها".