الزبارقة: سحب المواطنة من عرب النقب سياسة ممنهجة

عقب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، أنه "بعد افتضاح قضية سحب المواطنة من الآلاف من عرب النقب وباعتراف وزارة الداخلية الإسرائيلية، نؤكد أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام محاولة طردنا من وطننا".

الزبارقة: سحب المواطنة من عرب النقب سياسة ممنهجة

وأضاف: مواطنتنا نستمدها من وجودنا في وطننا وتاريخنا وليس تبعا لنزوات أشخاص مارقين


عقب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، أنه "بعد افتضاح قضية سحب المواطنة من الآلاف من عرب النقب وباعتراف وزارة الداخلية الإسرائيلية، نؤكد أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام محاولة طردنا من وطننا بالتدرج بعد فصول الملاحقة السياسية المتعاقبة ومحاولات نزع الشرعية عن وجودنا".

جاء ذلك في بيان عممه المكتب البرلماني للنائب جمعة الزبارقة، وصلت نسخة عنه لموقع "عرب 48".

وأضاف أن "هذا الإجراء الذي يسمح لموظف بسحب المواطنة من خلال تغيير بيانات محوسبة بـ"كبسة زر" ويحول حياة الكثيرين إلى جحيم يتنافى مع القانون الإسرائيلي ذاته والذي يخوّل وزير الداخلية بصلاحية سحب المواطنة فقط في حال تم الحصول على المواطنة على أساس معلومات كاذبة، وذلك بعد أن تنظر المحكمة في طلب سحب المواطنة شريطة أن يتم ذلك قبل مرور ثلاث سنوات من الحصول عليها".

وأكد النائب عن التجمع، وهو من منطقة النقب، أن "سحب المواطنة يجعل المواطن عرضة للتنكيل ويحد من حرية التنقل إذ لا يتمتع حاملو الإقامة الدائمة بحق التصويت أو الترشح للانتخابات العامة ولا بإمكانية الحصول على جواز سفر ولا ينتقل حق الإقامة الدائمة تلقائيا لأبنائهم، كما يجعلهم عرضة لسحب الإقامة الدائمة في حال السفر لفترات متواصلة في الخارج. وقد تلقيت، مؤخرا، توجها من أحد الشباب حاملي الإقامة الدائمة والمحرومين من الحصول على المواطنة بحكم قانون منع لم الشمل الجائر، والذي تقدم بطلب إصدار جواز سفر لغاية التعليم الخارج البلاد فتم إبلاغه أن الإقامة الدائمة ستسحب منه في حال خروجه، وفقا لسياسة وزارة الداخلية".

وجاء أيضا في بيان المكتب البرلماني للنائب جمعة الزبارقة، إننا "نثني على النواب العرب في القائمة المشتركة، على عملهم المستمر ومتابعتهم القضية من خلال لقاءات وزيارات ميدانية والمبادرة لنقاش في لجنة الداخلية ضد الإجراءات التعسفية وتغيير الوضعية القانونية للمواطنين العرب حتى دون علمهم، وسأعمل بالتعاون مع زملائي وزميلاتي لمواكبة الموضوع واستنفاذ الخطوات القانونية والبرلمانية اللازمة من خلال تقديم رسائل مستعجلة لوزارة الداخلية والمستشار القضائي للحكومة لإلغاء هذه الممارسات غير القانونية أساسا".

التعليقات