يعقد التجمع الوطني الديمقراطي جلسته الاستكماليّة الثانية لمؤتمره السابع يوم السبت، الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، في تمام الساعة العاشرة في باقة الغربية.
وقال التجمع في بيان أصدره، اليوم، وصلت نسخة عنه لموقع "عرب 48" إن "هذه الجلسة تعقد استكمالًا لإقرار التعديلات الدستوريّة المطروحة على طاولة المؤتمر السابع، وتأتي في ظروف سياسيّة شائكة على مستوى القضية الفلسطينية، ومن الملاحقة السياسيّة وتجريم العمل السّياسي مقابل المؤسّسة الإسرائيليّة في الداخل، ووسط محاولات ومساع حثيثة لتجاوز أزمة التناوب بين مركّبات القائمة المشتركة".
وأكد أنه "ستفتتح الجلسة ببيان سياسيّ شامل، وسيخصص الجزء الثاني والثالث منها لمناقشة قضايا تنظيميّة وسياسية محليّة، بالإضافة إلى التعديلات الدستورية المطروحة".
وقال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، د. إمطانس شحادة، حول عقد الجلسة، إن "هذه الجلسة تكتسب أهميّة خاصة لاستكمال أعمال المؤتمر السابع، من جهة، وعلى أثر المستجدات السياسية التي حصلت منذ الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع التي عقدت في شهر حزيران 2016 من جهة أخرى، إذ أن المشهد السياسي الإسرائيلي يتغير بشكل دائم، والحالة السياسية في مناطق الـ67 تمرّ في مخاض تحول جدي، ناهيك عن التطورات في المشهد السياسي الداخلي للفلسطينيين في الداخل. هذه المواضيع تحتاج إلى مراجعة جدية ومعمقة ووضع إستراتيجيات للتعامل معها كافة".
وأضاف أن "كل هذا يأتي بالإضافة إلى الملاحقة السياسية التي تقودها المؤسسة الإسرائيلية ضد حزب التجمع وكوادره. جلسة الاستكمال ستناقش كافة هذه المواضيع واستكمال التعديلات الدستورية. وأنا على ثقة تامة أنها ستشكّل انطلاقة جديّة للعمل السياسي والجماهيري لكافة فروع التجمع وللعمل البرلماني".
يذكر أنّه بهذه الجلسة، تختتم رسميًا جلسات المؤتمر السابع للتجمع الوطني الديمقراطي.
اقرأ/ي أيضًا | التجمع الوطني الديمقراطي ينتخب هيئاته المركزية
التعليقات