"المتابعة" تطالب بريطانيا بالتراجع عن بلفور والاعتراف بفلسطين

قالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إن "وعد بلفور المشؤوم، كان وما يزال يشكل الأساس لجرائم الحركة الصهيونية والإمبريالية العالمية ضد شعبنا الفلسطيني".

الشعب الفلسطيني المشرد في عام النكبة 1948

*"وعد بلفور شكّل أساس جرائم الصهيونية ضد الشعب العربي الفلسطيني من نكبة 1948 إلى مصادرة الأرضي إلى قانون القومية سيّء الصيت"

*وقفات في الناصرة وشفاعمرو وأم الفحم وحيفا والمثلث الجنوبي وتظاهرة قُطرية أمام السفارة البريطانية في تل أبيب يوم الثلاثاء المقبل


قالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إن "وعد بلفور المشؤوم، كان وما يزال يشكل الأساس لجرائم الحركة الصهيونية والإمبريالية العالمية ضد شعبنا الفلسطيني".

جاء ذلك في بيان أصدرته "المتابعة"، اليوم الخميس، وصلت نسخة عنه لموقع "عرب 48".

وأكدت أن "هذا الوعد الذي اندرج ضمن مخططات ترسيخ الاستعمار في الشرق الأوسط، وجاء على حساب الحق التاريخي للشعب الفلسطيني، وليجعله شعبا منكوبا وما زال، محروما من وطنه واستقلاله وحريته".

وأضافت اللجنة أن "وعد بلفور، نقل مخططات الحركة الصهيونية الاقتلاعية الاستعمارية، على مسار التنفيذ التسريع، تحت غطاء الاستعمار البريطاني، الذي سميّ "انتدابا"، وأنكر وجود شعب بأسره على أرض، في وطن كان عامرا بأهله، الذين شكلوا يومها 93% من سكان البلاد، وصولا إلى نكبة شعبنا، وتشريد ما يزيد مئات الآلاف من شعبنا من الوطن، وتحويلهم إلى مهجّرين لاجئين قسرا خارج الوطن وفيه، وحرمان الحق بالحياة الطبيعية لجزئنا الباقي في وطننا، الذي لا وطن لنا سواه".

وعن العقلية التي خطّت وعد بلفور، قالت إنها "العقلية السائدة في المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، والتي تنزع عنا هويتنا القومية والوطنية، وكأننا مجرد طوائف ومجموعات سكانية، وهذا كان في صلب كل السياسات لسلب الأرض ومصادر الرزق، ومحاربة الهوية الوطنية، وحرماننا من حقوقنا القومية، وهذا ما انعكس في تصريح رئيس الحكومة الأسبق، يتسحاق رابين، في حكومته الأولى في العام 1976، بعد يوم الأرض بأن لا اعتراف بجماهيرنا كأقلية قومية، مشروع ترهيب وتدجين وتفتيت مجتمعنا بعد هبة القدس والأقصى عام 2000، القوانين العنصرية وبالأساس قانون القومية الذي يستعمل صياغات بلفور".

وتوجهت المتابعة إلى بريطانيا بالقول، "إننا في لجنة المتابعة العليا، الإطار الجامع لجزئنا الباقي في وطنه منذ العام 1948، نطالب بريطانيا بالاعتذار والتراجع عن وعد بلفور، وثانيا، أن تتحمل بريطانيا المسؤولية السياسية والأخلاقية والعملية على الكوارث التي خلّفها هذا الوعد على الشعب الفلسطيني. وثالثا، أن تعلن بريطانيا اعترافها بدولة فلسطين على جميع المستويات الدولية".

نشاطات لإحياء الذكرى

وأقرت سكرتارية لجنة المتابعة العليا، في اجتماعها المنعقد في الناصرة، اليوم الخميس، القيام بعد وقفات شعبية، وبشكل خاص قبالة السفارة البريطانية في تل أبيب، يوم الثلاثاء المقبل.

وأكدت أن "طرح موضوع وعد بلفور كجزء من حراك فلسطيني ودولي للتصدي للإجحاف الصارخ في هذا الوعد، "وعد من لا يملك لمن لا يستحق". وهو حراك تبنته منظمة التحرير الفلسطينية ويلقى دعما من كل مكوّنات الشعب الفلسطيني، وقد وجد تعبيره في خطاب الرئيس الفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الماضي.

وستقام اليوم، الخميس، وقفات في كل من شفاعمرو (مفرق الناعمة الساعة 16:00) والمثلث الشمالي (مدخل أم الفحم الساعة 17:00) والناصرة (ساحة العين الساعة 17:00) كذلك ستقام يوم السبت (4.11) وقفات في كل من المثلث الجنوبي (مفرق راس عامر الساعة 15:00) وحيفا (الحي الألماني الساعة 17:30)".

كما تنظم لجنة المتابعة تظاهرة قطرية أمام السفارة البريطانية في تل أبيب (شارع هيركون) يوم الثلاثاء 7.11.2017 الساعة الثانية بعد الظهر.

وختمت المتابعة بالقول إن وعد بلفور هو "وعد من لا يملك لمن لا يستحق، وعد بلفور هو رسالة بعث بها جيمس بلفور، وزير خارجية بريطانيا، إلى البارون روتشيلد في 2 تشرين الثاني 1917، هذا نصّه "إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى.

جدير بالذكر أنه في العام 1917 لم يكن الانتداب البريطاني قد بدأ في فلسطين ولم تكن لبريطانيا أية مكانة أو اية صلاحية "قانونية" لإصدار هذا الوعد. وكان العرب الفلسطينيون (الطوائف غير اليهودية- حسب نص وعد بلفور) يشكلون 93% من سكان فلسطين وكان اليهود (الشعب اليهودي- حسب نص وعد بلفور) يشكلون 7% من سكان فلسطين".

التعليقات