أقصت اللجنة المتخصصة بفحص تعليق الوظائف في وزارة الداخلية، نادر يونس من عمله كرئيس لجنة التنظيم والبناء في وادي عارة، حسبما جاء في بيان أصدرته عن النيابة العامة.
واتخذ القرار استجابة لطلب النيابة العامة استنادا على لائحة اتهام تضمنت "مخالفات في مجال التخطيط والبناء".
ويستدل من بيان النيابة العامة أنه "بموجب القرار، وبعد جلسة في اللجنة، حضرها يونس ومحاموه وقدّم كل طرف ادعاؤه شفهيا، جرى التوصل لاتفاق بمنح يونس وبموافقته مهلة لترتيب أموره مدتها 45 يوما. وقد جرى تحديد تقييدات على يونس خلال هذه الفترة وهي كالتالي: نادر يونس لا يأمر أو يوافق على تغيير في صلاحيات الموظفين في اللجنة المحلية، نادر يونس لا يأمر أو يوافق على نقل موظفين من مناصبهم في اللجنة المحلية، نادر يونس لا يأمر أو يوافق على إدخال إجراءات عمل جديدة في اللجنة الإقليمية وادي عارة، نادر يونس لن يعمل أو يتصرف في الأمور المتعلقة ببلدة عرعرة في إطار منصبه، كعضو ورئيس للجنة"، وفقا للبيان.
وذكرت النيابة العامة في بيانها أن "إقصاء يونس من عمله سيدخل حيّز التنفيذ يوم 01.01.2018 وسيستمر عاما واحدا، وفي الفترة بين تاريخ هذا القرار وحتى 01.01.2018 (مهملة الترتيب والتنظيم) سيتم تقييد نادر يونس بالشروط التي ذُكرت سابقا".
وجاء في لائحة الاتهام التي قدمت في يوم 04.06.2017 أن "نادر يونس شغل منصب رئيس لجنة التنظيم والبناء في وادي عارة منذ يوم 27.05.2014، وقد وجهت له ولابنه تهم عدم تنفيذ أمر هدم قانوني من المحكمة، والذي ألزم المتهم بهدم مبنى سكني شيده على مساحة 200 متر مربع حتى يوم 25.11.2009 وذلك دون تراخيص قانونية، ومخالفة أمر قضائي يمنع استخدام المبنى، وهي مخالفات تتعلق بالبناء واستعمال قطعة أرض دون ترخيص ومخالفات باستخدام خارج المخطط".
التعليقات