بمبادرة زعبي: جلسة خاصة حول تأهيل المنخرطين في جُنَح عنف

عقدت لجنة مكانة المرأة في الكنيست بطلب من النائبة حنين زعبي، اليوم الأربعاء، جلسة خاصة حول المحاكم الجماهيرية ودورها في إعادة تأهيل المتهمين بالجنح المتوسطة والخفيفة.

وأشار بيان صادر عن مكتب النائبة زعبي إلى أن "إعادة التأهيل تتم عبر برنامج شامل يتم فيه تجميد المسار الجنائي، في حال وجود لائحة اتهام، دون إلغائه، وإدخال المتهم ضمن برنامج إعادة تأهيل نفسية ومعنوية تهدف إلى إبعاده عن مجال الجريمة، عبر توفير دعم نفسي ومعنوي واجتماعي، منطلقين من أن جنوحه للجريمة هو نتيجة لصعوبات اجتماعية واقتصادية ونفسية واجهها المتهم، وأن معالجة مسببات الجريمة، تقي المتهم من العودة للجريمة، وتؤهله للابتعاد عن السلوكيات العنيفة".

وخلال مداخلتها، تطرقت زعبي إلى أن البرنامج يضم عدة جوانب وهيئات مشاركة، منها محاكم خاصة في الموضوع، تسمى بالمحاكم الجماهيرية، خدمات الرفاه والتعليم، بالإضافة إلى مساعدة في سد التزامات وديون مالية.

وأوضح البيان أنه "يتم استبدال عقوبة السجن، فقط في حال نجح المشارك في الإيفاء بمتطلبات البرنامج التأهيلي، الذي يتطلب منه مجهودا والتزاما كبيرين، لدرجة أن بعض المشاركين يتسربون من البرنامج ويفضلون إكمال المسار الجنائي، وقضاء فترة العقوبة داخل السجن".

يذكر أن البرنامج في مرحلته التجريبية، التي ابتدأت منذ عام 2014، في 8 بلدات، منها بلدة عربية واحدة هي حورة في النقب، و3 محاكم في يافا واللد والرملة، ويضم البرنامج 280 مشاركًا، أقل من 10% منهم عرب، حسب المعلومات الأولية التي وردت خلال الجلسة.

هذا وأكدت النائبة زعبي، بحسب البيان، "على ضرورة وجود مثل هذا البرنامج، الذي لا يقصر النظر للجريمة كسقوط أخلاقي يستلزم العقاب، بل يراها كضعف الإنسان في مواجهة مشاكله، مما يستلزم دعما ومساندة بدل العقاب".

ومن جهة أخرى، أكدت زعبي على ضرورة فحص نجاعة البرنامج وتوسيعه في البلدات العربية، التي تعاني من نسب عنف أكثر من غيرها، لا سيما وأن نسبة المشاركين العرب لا تتعدى 10%، رغم أن معطيات النيابة تشير إلى أن نسبة العرب في لوائح الاتهام الجنائية، في الجنح المتوسطة والخفيفة (التي لا تشمل القتل أو التهديد بالقتل أو حيازة السلاح) تتجاوز الـ40%، وأن 50% من الذين يحاكمون هم من العرب.