قدّم مركز عدالة التماسًا للمحكمة العليا ضد سياسة وزارة الصحّة، والتي تمنع إدخال المأكولات الـ"حاميتس" إلى المستشفيات الإسرائيليّة خلال أسبوع "عيد الفصح اليهوديّ".
جاء ذلك في بيان أصدره عدالة- المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الأربعاء.
وأَضاف أن "المأكولات الـ'حاميتس' هي المأكولات التي تحرّم الديانة اليهوديّة أكلها خلال أسبوع العيد، وهي كلّ ما يُصنع من القمح والحنطة والشعير والشوفان، ومنها الخبز وعدد كبير من المُنتجات الأساسيّة. بحسب السياسة المتّبعة في المستشفيات الإسرائيليّة منذ سنوات، يخضع كل من يدخل إلى المستشفى، بما في ذلك العرب، إلى تفتيش دقيقٍ للأكل الذي يُدخلونه معهم إلى المستشفى. خلال أسبوع العيد، تُصادر جميع المأكولات 'الحاميتس' أو تُتلف، ويُمنع إدخالها إلى المستشفى من قبل الزوّار، عائلات المرضى، أو المرضى".
وجاء في الالتماس الذي قدّمته المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة أن "هذه السياسة تشكّل مسًا خطيرًا وإكراهًا دينيًا يُفرض على المرضى العرب وعائلاتهم وزوّارهم، وتشكّل إهانةً وانتهاكًا لحقّهم بالحرية والكرامة. هذه السياسة تُطبّق في المستشفيات حيث يمكث عدد هائل من المُعالَجين العرب، وتزورهم عائلات وأصدقاء. المُعالَج وعائلته موجودون في محل ضعفٍ بالعلاقة مع المستشفى، إذ أنّهم مضطرّون لتلقّي العلاج وليس أمامهم أي خيار أو بديل عن هذه الخدمات الصحيّة. لذلك فإن هذه السياسة تُشكّل إجبارًا مرفوضًا وابتزازًا لهم".
وأضافت زهر أنه "في هذا الظرف، تُشكّل هذه السياسة فرضًا وإكراهًا وتدخّلًا فظًا ومرفوضًا من قبل السلطات بما يأكله الإنسان. ولا مجال للشك في أن هذه السياسة تخرق قانون أساس: حريّة الإنسان وكرامته".
كذلك يشدّد الالتماس على أنّ "المرضى وعائلاتهم ليسوا المتضررين الوحيدين من هذه السياسة، وإنما آلاف العمّال والطلّاب العرب الذي يضطرّون للتواجد في المستشفيات خلال فترة العيد. تؤدي السياسة إلى حالة من الإكراه الديني الخطير ضد عدد كبير من المواطنين وخاصةً المواطنين العرب. ولا ينطبق ذلك على المرضى والزائرين فقط، وإنما على العمّال العرب في المستشفيات الذين يُمنعون من إدخال الطعام الذي يريدونه ويضطرّون لأكل ما تفرضه الديانة اليهوديّة من مأكولات 'كاشير' للعيد، رغمًا عنهم".
كذلك جاء في التماس عدالة أن "هذه السياسة تطبّق دون أيّ صلاحيّة قانونيّة لذلك لا قانون يُعطي وزارة الصحّة صلاحيّة للتصرّف تجاه المرضى وزوّار المستشفيات بهذا الشكل، إذ لا قانون في إسرائيل يمنع المواطنين من حيازة الأكل الـ'حاميتس' أو إدخالها إلى المستشفيات، ولا قانون يفرض على المرضى أكل طعامٍ محلل دينيًا".
من جهتها شدّدت المحاميّة زهر في التماس على أن "عدد من المواطنين العرب توجّهوا خلال السنوات الأخيرة إلى مركز عدالة بهذا الشأن، وأن مركز عدالة أدار سلسلة من المراسلات مع وزارة الصحّة والمستشار القضائيّ للحكومة، إلا أن المركز لم يتلقّ حتى الآن أي ردٍ ملائمٍ حول هذه السياسة المرفوضة والمنتهجة في المستشفيات".
وذكر مركز عدالة أنه تلقّى في العام 2017 ردًا من المستشار القضائيّ يفيد بعمل المستشار القضائيّ لحلّ هذه القضيّة، إلا أن المركز لم يتلقّ حتى اليوم أي ردٍ أو قرارٍ واضحٍ.
على ضوء ما تقدّم، طلب مركز عدالة من المحكمة العليا إصدار أمرًا احترازيًا يمنع وزارة الصحّة من تطبيق هذه السياسة خلال عيد "الفصح" العبري القريب أو عقد جلسة طارئة للنظر في القضيّة وإصدار قراره قبل فترة العيد.
التعليقات