توجهت جمعية حقوق المواطن، بواسطة المحامية سناء ابن بري برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليط، مطالبة إياه بالتدخّل الفوري لمنع إلغاء مناقصة بيع الأراضي في كفار هفرديم من قبل رئيس مجلسها، سيفان يحيئيل، غير المخوّل أصلا باتخاذ أي قرار يتعلّق بسيرورة المناقصة، إصدار توجيهاته بما يتعلّق بواجب السلطات بتسويق الأراضي للمواطنين دون تمييز.
جاء ذلك في بيان أصدرته جمعية حقوق المواطن، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الثلاثاء.
وقالت الجمعية إن "إعلان رئيس مجلس محلي كفار هفرديم عن نيّته بإلغاء المناقصة جاء بذريعة 'حماية هويّة بلدته اليهودية العلمانيّة' بعد أن تبيّن أن أكثر من 50% من الفائزين بالمناقصة هم من المواطنين العرب".
ونوّهت الرسالة إلى أن "الدافع من وراء وقف المناقصة جائر وعنصري سيّما وأن رئيس المجلس أعلن أن السبب هو الرغبة في الحفاظ على طابع البلدة اليهودية الصهيونية العلمانية، كما لم يخف نيته عرض الموضوع على الوزارات المعنية من أجل إيجاد حل والحفاظ على التوازنات الديمغرافية".
وأكدت المحامية، ابن بري، في رسالتها أن "رئيس المجلس لا يملك الصلاحية القانونية لوقف المناقصة التي أطلقتها دائرة أراضي إسرائيل، كون الأرض المعنيّة مخصصة لبناء مشروع إسكاني لخدمة الجمهور الواسع"، وطالبت المستشار القضائي السعي لإتمام المناقصة خاصة وأن وقفها مبني على دوافع قومية وعنصرية.
وذكرت الرسالة أن "هذه الخطوة هي ضوء تحذير لعواقب مستقبلية متوقعة لقانون القومية حيث يمكن أن نشهد قضايا شبيهة تندرج تحت بند الحفاظ على 'الطابع الثقافي' الذي يشرعن آليّات الفصل العنصري والعرقي في السكن، وبالتالي حرمان المواطنين العرب من شراء الشقق أو البيوت أو الأراضي في البلدات اليهودية، وهو أمر يتنافى كليًا مع أسس الديمقراطية وقرارات سابقة للمحكمة العليا (قعدان 95/6698) التي قضت بتسويق الأراضي للمواطنين دون تمييز".
وفي ردّه على رسالة حقوق المواطن، علّق رئيس مجلس كفار هفرديم بالقول إنه "لم ولن يكُون هناك تمييز ضد العرب أو فئة أخرى في كفار هفرديم".
التعليقات