أصدرت المحكمة العليا قرارها في ملف مناقصة مهندس بلدية الناصرة، أمس الأحد، بقبول الاستئناف المزدوج الذي قدمه المحاميان محمد صباح وبادر إبراهيم من مكتب المحامي عمران خطيب ومكتب المحامي عماد دكور.
وقررت المحكمة إلغاء قرار محكمة الشؤون الإدارية في هذا السياق لعدم صلاحيتها للبت في هذا الملف. وأقرت أن الصلاحية للبت في هذه القضية هي لمحكمة العمل اللوائية بشكل انفرادي.
وقال المحامي عمران خطيب إن "الحديث يدور هنا عن قرار يعتبر سابقة قضائية، بموجبه أوضحت المحكمة العليا مسألة الصلاحيات لمحاكم العمل ومحاكم الشؤون الإدارية ومتى تبت كل محكمة في قضايا تعيين أصحاب الوظائف في السلطات المحلية. ووصف القاضي يتسحاق عميت القرار بأنه أزال الغمامة التي لفت قضية صلاحية المحاكم في هذا السياق وما يتعلق بقضية مناقصات تعيين الموظفين في السلطات المحلية".
وقال المحامي الموكل بتمثيل المهندس أحمد جبارين، وسام ياسين، إن "قرار المحكمة العليا يتطرق لقضية واحدة ووحيدة وهي حول صلاحية المحكمة للتطرق والبت في الشأن المتعلق. نحن كنا قد قدمنا الالتماس لإلغاء تصويت المجلس البلدي في الناصرة على تعيين المهندس أحمد جبارين مهندسًا للبلدية في المحكمة المركزية بالناصرة، وذلك لسبب بسيط وهو أن كل القضايا ليست المشابهة فحسب بل المتطابقة سبق وأن قدمت وجرى البت فيها في أروقة المحاكم المركزية وليس محاكم العمل، وعليه كان توجهنا للمركزية، إلى جانب كون المحكمة المركزية أقرت بأن الصلاحية المعطاة لها تمكنها من البت في الدعوى ذاتها وهي بطلان تصويت المجلس البلدي على عدم توظيف وتعيين المهندس جبارين، وبالفعل فقد قبلت المحكمة في حينه ادعاءاتنا ورفضت ادعاءات المعارضة جملة وتفصيلا".
وأضاف أن "الاستئناف في المحكمة العليا قدم من قبل أعضاء المعارضة وكان موقف القاضي مزوز والقضاة الآخرين أنه من حيث الصلاحية فإن صلاحية البت يجب أن تمنح لمحاكم العمل بعكس القضايا السابقة التي جرى البت فيها، وقال القاضي عميت في حيثيات قراره إن العليا تزيل الضبابية وتحكم بعكس السوابق القضائية في هذه المسألة، ولكن للمفارقة والأهم من كل ذلك أن قضاة المحكمة قالوا في معرض المداولات رأيهم الصريح من خلال أسئلة استنكارية بأن تحديد صلاحية المحكمة هو ليس مهما في القضية، لأنه في نهاية المطاف كل ادعاءات المعارضة سبق وأن جرى البت فيها ورفضها، وأخص بالذكر القاضيين ألرون وعميت إذ قالا ذلك بشكل واضح وصريح".
وختم المحامي ياسين بالقول إن "المحكمة لم تقم إلا بتحديد هوية المحكمة المختصة ذات الصلاحية للبت في القضية، وإذا كان هذا يعتبر إنجازا فهنيئا لهم".
التعليقات