قام وفد من لجنة المتابعة العليا بزيارة إلى قرية أبو غوش في أعقاب قيام سلطات الهدم الإسرائيلية بهدم بيتين أقيما على أراضي القرية منذ أكثر من 40 عاما.
جاء ذلك في بيان أصدرته "المتابعة" وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" صباح اليوم، الثلاثاء.
والتقى وفد المتابعة مع لفيف من سكان القرية، ومنهم أصحاب البيتين وأعضاء في المجلس المحلي عند أنقاض البيتين في جنوب القرية.
في بداية اللقاء، استمع الوفد لشرح وافٍ من عضو المجلس المحلي، المحامي أسامة عثمان، حول هدم البيتين، وحول إخراج الأراضي التي يملكها أهالي القرية في جنوب القرية في الجهة الأخرى لشارع رقم 1، من مسطح القرية وضمها إلى المجلس الإقليمي "ماطي يهودا"، مؤكدا أن "الأهالي يملكون في هذه المنطقة أكثر من 500 دونم".
وقال المحامي عثمان إن "الأهالي يطالبون بإعادة الأراضي إلى مسطح قرية أبو غوش، أو إلحاقها بقريتي بيت نقوبا أو عين رافا المتاخمتين لهذه الأراضي".
وتحدث النائب عبد الحكيم حاج يحيى والمحامي أسامة سعدي عن متابعتهما لقضية تراخيص البناء وهدم البيوت.
وتحدث الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، د. إمطانس شحادة، والأستاذ صالح لطفي، فأكدا على دعم مطالب الأهالي واستعداد لجنة المتابعة في الوقوف إلى جانب الأهالي ودعم مطالبهم.
وفي كلمته، أكد رئيس المتابعة، محمد بركة، على "ضرورة التحام قرية أبو غوش بشعبها والتحام شعبها بها، وقطع الطريق على كل محاولة لتغريب أهالي القرية عن شعبهم". ثم توقف عند "ضرورة وحدة أهالي القرية جميعا، حول قضية الأرض والمسكن، التي يجب أن تكون قضية ذات إجماع، تتضافر فيها جهود الأهالي والمجلس المحلي برئيسه وأعضائه، وأصحاب البيوت والأراضي، لأن هذه الوحدة تشكل مفتاحا للتصدي للأخطار التي تتربص بالقرية".
ودعا رئيس المتابعة إلى "التجند الشعبي لجلسة لجنة التنظيم اللوائية في 23 أيار المقبل، التي ستبحث طلب المجلس المحلي لاستعادة الأراضي إلى منطقة نفوذه، وضرورة الاستفادة العملية من رؤية المركز العربي للتخطيط البديل التخطيطية، وإقامة لجنة كفاحية شعبية تضع برنامجا نضاليا، بالإضافة إلى المتابعة البرلمانية التي يقوم بها النائب حاج يحيى، على أن يكون غلى جانب المحامي أسامة السعدي، مكلفين من لجنة المتابعة ليكونا حلقة الصلة بين الأهالي وبينها، في الخطوات اللاحقة، ولتقديم كل مساعدة ممكنة للأهالي في نضالهم العادل".
اقرأ/ي أيضًا | هدم منزلين في أبو غوش
التعليقات