قررت محكمة الصلح في عكا، الأسبوع الجاري، إلغاء لائحة اتهام جنائية قدمتها بلدية عكا ضد شركة كبيرة للمواد الغذائية والمنزلية، ضد أصحابها نسبت إليهم مخالفات تشغيل المتجر في عكا دون رخصة قانونية ومخالفات أُخرى، وذلك بعد أن طالب المحامي قيس يوسف ناصر، المحكمة، بشطب لائحة الاتهام لتقديمها بشكل غير قانوني وغير عادل.
جاء ذلك في بيان أصدره مكتب المحامي قيس ناصر، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" صباح اليوم، الأربعاء.
وأضاف أنه "عقب طلب المحامي ناصر الذي ترافع عن الشركة بالتعاون مع المحامي عزيز أبو النيل أعلمت بلدية عكا المحكمة، هذا الأسبوع، عن قرارها بالتراجع عن لائحة الاتهام وإبطالها".
وأشار البيان إلى أن "الحديث يدور عن شركة تجارية كبيرة للمواد الغذائية والمنزلية ولها فروع في مدينة عكا وأماكن أُخرى، وقد اتهمت بلدية عكا الشركة وأصحابها بتشغيل المتجر في عكا دون رخصة تشغيل قانونية وبمخالفات جنائية أخرى حسب قانون ترخيص المصالح".
وأوضح أنه "في الجلسة التي عقدها القاضي وليام حامد من محكمة الصلح في عكا للنظر في رد الشركة وأصحابها على لائحة الاتهام، أوضح المحامي ناصر للمحكمة العيوب القانونية والإدارية في تقديم لائحة الاتهام ومنها تقديم الشركة وأصحابها للمحاكمة دون سماع إفادتهم وفحصها، على نحو يمّس حقهم بالإجراءات العادلة والسليمة. وإثر هذه الادعاءات أمهلت المحكمة بلدية عكا 14 يومًا للرد على طلب إلغاء لائحة الاتهام، حتى قامت بلدية عكا، هذا الأسبوع، بإعلام المحكمة عن قرارها بالتراجع عن لائحة الاتهام وإبطالها، وقد صدّقت المحكمة على شطب لائحة الاتهام".
اقرأ/ي أيضًا | أعمال لا تحتاج لرخصة بناء
التعليقات