أزمة التناوب: لجنة الوفاق تمهل يونس حتى الأول من رمضان

أمهلت كل من الأحزاب المركبة للقائمة المشتركة (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التجمع الوطني الديمقراطي، الحركة الإسلامية) ولجنة الوفاق الوطني، الحركة العربية للتغيير، حتى موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 16 أيار/ مايو الجاري (الأول من رمضان)، كي يقوم النائب وائل يونس بتقديم استقالته للكنيست لإتاحة دخول مرشحة التجمع الوطني الديمقراطي، المربية نيفين أبو رحمون، وتنفيذ اتفاق التناوب. 

جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع في كفر قرع، عقد اليوم الجمعة، بين لجنة الوفاق وممثلي الأحزاب وهم: رئيس القائمة المشتركة عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، النائب أيمن عودة، رئيس كتلة القائمة المشتركة البرلمانية عن التجمع الوطني الديمقراطي، النائب د. جمال زحالقة، نائب رئيس الحركة الإسلامية، الشيخ صفوت فريج، نيابة عن النائب مسعود غنايم عن الحركة الإسلامية.

وأكدت اللجنة في بيانها أن "أحمد الطيبي أو من ينوب عنه من الحركة العربية للتغيير، لم يحضروا الاجتماع، وذلك رغما من دعوته للاجتماع"، وأشارت أنه "أبلغ لجنة الوفاق عن رفضه للمشاركة رغما عن النص الواضح والملزم الوارد في البند السابع من اتفاقية إقامة القائمة المشتركة".

على صلة

التجمع: إذا لم يستقل يونس فليستقل الطيبي فورًا

ولا تزال قضية التناوب في القائمة المشتركة محاطة بالجدل في أعقاب عدم التوصل إلى حل ينهي الأزمة، في الوقت الذي يشعر فيه داعمو القائمة المشتركة وجمهورها من الناخبين، أن الأزمة طالت أكثر مما ينبغي لها، وسط مطالبتهم بإعطاء كل ذي حق حقه وإنهاء الأزمة، لتجنب المس بمكانة المشتركة ويضر بشعبيتها في المجتمع العربي.

وأكدت لجنة الوفاق في بيانها أن "المشاركين في الاجتماع عبروا عن تمسكهم بالقائمة المشتركة، وبالمحافظة عليها ودعمها وتقويتها، وخاصة في الظروف الآنية الصعبة التي يمر بها شعبنا والمتمثلة بمحاولات تصفية القضية الفلسطينية وبالتحريض الأرعن على أبناء شعبنا وبمواجهة الحكومة الأكثر يمينية وشراسة".

وقد أثنت لجنة الوفاق، بدورها، على النواب السابقين الذين التزموا بالاستقالة بناء على قرارات لجنة الوفاق الوطني وبتأييد من أحزابهم".

وقد اجمع ممثلو الأحزاب الثلاثة وأعضاء لجنة الوفاق، كما أكد البيان، "على ضرورة التزام الحركة العربية للتغيير بتقديم استقالة النائب وائل يونس إلى الكنيست حتى موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 16 أيار/ مايو الجاري (الأول من رمضان)، ورفض أي تأجيل لذلك.

وختمت اللجنة قرارها بالقول: إن "الغالبية الساحقة من بنات وأبناء شعبنا يرغبون بإغلاق هذا الملف بشكل فوري بشكل يسمح بالعمل على دعم وتطوير القائمة المشتركة وما عادوا يحتملون أي تسويف أو مماطلة".