إقرارُ مضاعفة غرامات البناء... استهدافٌ عنصري للعرب

في تصعيد آخر من قِبَل الائتلاف الحكومي، وفيما يُمكنُ اعتبارهُ استهدافا عنصريا من حكومة نتنياهو للمواطنين العرب؛ أقَّرت لجنة الداخلية رفع الغرامات الإدارية والعقوبات بحجة "البناء غير المرخص"، لتصل إلى ٣٠٠ ألف شيكل في بعض الحالات، وذلك في جلسة للجنة الداخلية البرلمانية، هذا الأسبوع، تخللها نقاش حاد ومعارضة شديدة من قِبل نائبَي القائمة العربية المشتركة، طلب أبو عرار، عضو اللجنة، وسعيد الخرومي.

ويحقٌّ للمشتركة أن تُدلي بصوتين فقط في لجنة الداخلية، وعليه؛ تم إقرار هذه التعليمات برفع الغرامات وليس الهدم، الذي مر في قانون سابق هو قانون كمينتس، نظرا لامتلاك الائتلاف الحكومي حق التصويت لعدد نواب أكبر من المعارضة.

وأكَّدتْ القائمة المشتركة على "ضرورة تصعيد النضال ضد هذه القوانين وغيرها من التشريعات العنصرية التي تستهدف الأقلية العربية الفلسطينية في البلاد".

وقد بادر نواب المشتركة إلى عقد عشرات الجلسات في قضايا الأرض والمسكن، وتابعوا القضية باستمرار وساهموا في النضال الجماهيري بالتنسيق مع السلطات المحلية واللجان الشعبية ولجنة المتابعة، إلا أن عليهم بذلُ مجهودٍ إضافي في سبيل مواجهة السلطات الإسرائيلية.

وفي ذات السياق، استنكرت القائمة المشتركة، قيام بعض الصفحات المغرضة والمزوّرة، بنشر أخبار مُلفَّقة حول إقرار هذا القانون، مع أنه من الواضح للجميع أن للمشتركة حق تصويت لنائبين فقط وقد صوّت بالفعل نائبان، ولو حضر كل نواب المشتركة الجلسة لن يكون حق التصويت سوى لاثنين فقط.

ودعتْ المشتركة الجماهير العربية إلى الانتباه إلى ظاهرة الأخبار الملفقة ونبذها ونبذ من يقف وراءها.