*كتلة التجمع: "إسرائيل تعترف بالتناقض بين الصهيونية والديمقراطية"
قررت رئاسة الكنيست ظهر اليوم، الإثنين، بأغلبية 7 أعضاء مقابل عضوين، منع نواب التجمع الوطني الديمقراطي من طرح قانون "دولة كل مواطنيها"، وذلك بناءً على اقتراح رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، الذي قال بأنه لم يشطب أي قانون منذ توليه المنصب "ولكن هناك خطوط حمراء يتجاوزها هذا القانون".
وطرح المستشار القضائي للكنيست موقفه من القانون في وثيقة قدمها لأعضاء رئاسة الكنيست، المكونة من رئيس الكنيست ونوّابه الثمانية.
وجاء في الوثيقة بأن النظام الداخلي للكنيست يمنح صلاحية لرئاسة الكنيست بمنع طرح ونقاش أي قانون "ينفي وجود إسرائيل كدولة الشعب اليهودي"، ما يعني، كما جاء في الوثيقة، "منح أفضلية في المستوى الجمعي للقومية اليهودية"، وعليه فإن من صلاحية رئاسة الكنيست شطب "أي مشروع قانون يتضمن تغيير المكانة المفضلة للشعب اليهودي".
وكان نواب التجمعّ الوطني الديمقراطي، جمال زحالقة وحنين زعبي وجمعة الزبارقة، قد قدموا الشهر الماضي مشروع قانون "دولة كل مواطنيها".
وقالت كتلة التجمّع البرلمانية، في بيان أصدرته اليوم، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" إن "مشروع 'دولة كل مواطنيها' هو المبدأ المؤسس لحزب التجمع، وقد جرت في الماضي محاولات لمنع الحزب من خوض الانتخابات بسبب هذا المبدأ، الذي يستند إلى المساواة الفردية والجماعية". وجاء في بيان كتلة التجمع بأن "مشروع القانون يهدف إلى طرح التحدّي الديمقراطي وكشف التناقض بين الصهيونية والديمقراطية"، مشيرة إلى أن "الدولة العبرية، بحكم تعريفها لذاتها، هي 'للشعب اليهودي في العالم كله بشكل حصري'، وهي بذلك دولة لجزء من مواطنيها وهي في نفس الوقت دولة لمن هم ليسوا مواطنين فيها".
وأكدت كتلة التجمع البرلمانية بأن "مشروع 'دولة كل مواطنيها' هو المشروع الديمقراطي الوحيد في البلاد ويطرح بديلًا للصهيونية، وأن المؤسسة الإسرائيلية تقف ضده بشراسة بالذات لأنه مشروع ديمقراطي ينزع القناع عن طبيعة النظام الإسرائيلي، وأكدت كذلك بأنها تعتبر شطب القانون اعترافًا من الكنيست بالتناقض الجوهري بين تعريف الدولة القائم كدولة يهودية وبين التعريف الديمقراطي الذي يطرحه القانون وأكثر من ذلك هي تعتبر القانون المطروح خطرّا على مصير الدولة. إن إسرائيل تقبل المطالبة بالمساواة تحت المظلة الصهيونية، ولكنها تحارب مطلب المساواة الكاملة، الذي يتناقض بالضرورة مع الصهيونية فكرًا وممارسة".
وجاء في بيان كتلة التجمع أن"ما يقوم به رئيس الكنيست هو تفريغ العمل البرلماني من محتواه السياسي الجوهري، وهو تعبير عن موقف عدائي ضد نواب يحملون مواقف ديمقراطية حقيقية، وهو مس خطير بحرية العمل السياسي والحصانة البرلمانية للنوّاب".
وأكّدت كتلة التجمّع في بيانها أنه "فقط المنطق الفاشي والعنصري يقبل قانونًا مثل قانون القومية، يناقض الديمقراطية وتفوح منه رائحة العنصرية ويعتبره قانونًا شرعيًا يشطب قانون 'دولة كل مواطنيها'، الذي يعتمد من أوّله إلى آخره، على مبادئ المساواة والديمقراطية وحقوق المواطن وحقوق الإنسان. إن قرار شطب مثل هذا القانون واعتباره غير قانوني هو إخراج مطلب المساواة الكاملة خارج القانون".
ويهدف القانون، الذي قدمه التجمّع، إلى "تقنين مبدأ المواطنة المتساوية مع الاعتراف بوجود مجموعتين قوميتين في حدود الدولة"، ويشمل القانون تعريفًا بأن "الدولة هي دولة لكل مواطنيها والنظام فيها ديمقراطي"، كما يشمل مبدأ فصل الدين عن الدولة وضمان حرية العبادة لجميع الأديان.
وينص القانون على الحق في المواطنة لمن ولد هو أو أحد والديه في البلاد، وكذلك لمن دخل البلاد أو تواجد فيها بناء على حق يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، في إشارة إلى اللاجئين والقرار 194.
وجاء في القانون أن رموز الدولة وعلمها ونشيدها تأتي في قانون خاص بناء على مبادئ قانون 'دولة كل مواطنيها'. وجاء فيه أيضًا "ضمان للحق في الحكم الذاتي الثقافي (الأتونوميا)، وكذلك الحق في التواصل مع أبناء شعبنا وأمتنا خارج الدولة".
وأكد التجمّع أنه يجب إلغاء كل القوانين والإجراءات، التي تتناقض ومبدأ المواطنة المتساوية، مشيرًا إلى أن قانون "دولة كل مواطنيها" هو نقيض النظام القائم على "يهودية الدولة" وهو تحدّ لهذا النظام الذي أنتجته الكولونيالية والذي يعيد إنتاجها وينتج العنصرية والتمييز بشكل دائم.
اقرأ/ي أيضًا | رئيس الكنيست ينوي منع التجمع من طرح قانون دولة كل مواطنيها
كما أكد التجمع أنه سيبحث إمكانية التوجه إلى المحكمة العليا في الموضوع، وكذلك يجهّز التجمع توجهًا إلى اتحاد البرلمانات العالمي بطلب "الحماية من طغيان الأغلبية وخرق الحقوق البرلمانية المتعارف عليها دوليًا".
يذكر أنه عمل على القانون المقترح طاقم من الحقوقيين والاختصاصيين. وتترجم مذكرة القانون المقترح الطروحات الفكرية للمفكر العربي، د. عزمي بشارة، والتي كانت أساس قيام حزب التجمع الوطني الديمقراطي منذ العام 1996 تحت شعار "دولة المواطنين" بديلا للطرح في "وثيقة استقلال إسرائيل" التي تعرفها كـ"دولة يهودية"، وتجعل من الفلسطينيين أقليات دينية بدون حقوق قومية ووطنية.
التعليقات