عقدت اللجنة الشعبية في مدينة اللد، مساء اليوم، الثلاثاء، اجتماعًا طارئا، بحضور مواطنين ونشطاء بالإضافة إلى أصحاب المنازل المهددة بالهدم، في بيت عبد زبارقة (أبو فراس) لدعم نضال أصحاب المنازل ضد سياسة الهدم التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية بحق المواطنين العرب.
ويهدد الهدم بتهجير أكثر من 40 مواطنا عربيا من مدينة اللد، بينهم نساء وأطفال ومسنين، في حين ترفض اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء إصدار تراخيص بناء لهم.
وتم اتخاذ خطوات نضالية من بينها تنظيم وقفة احتجاجية بالقرب من المحكمة المركزية في اللد، والتظاهر بشكل متواصل على مدار الأسبوع في مدينة، ذلك بالإضافة إلى إقامة خيمة اعتصام، وتشكيل لجنة تعنى بملفات قضايا الهدم التي تهدد البيوت العربية في اللد.
وتدعي السلطات أن إخطارات هدم المنازل في منطقة حي بيارات "شنير" جاءت بدعوى البناء غير المرخص، علمًا بأن السكان العرب في اللد يعانون من أزمة سكن خانقة، في ظل امتناع السلطات المحلية وبلدية المدينة عن طرح الحلول المناسبة وتوفير البدائل.
وفي هذا السياق، قال علي زبارقة، صاحب أحد المنازل المعرضة للهدم والمهدد بالتهجير، في حديث لـ"عرب 48" إنه "بعد أن أتممنا بناء المنزل أرسلوا لنا إخطارات بالهدم. نحن الآن في حالة تخبط".
وتابع زبارقة "هذا المنزل بني على أرض من ممتلكاتنا الخاصة، لدينا أوراق إثبات ملكية وطابو وجميع الوثائق اللازمة، لم نتعد على ملك عام، ومع ذلك فهم لا يريدون أن يصدروا لنا الرخص اللازمة، ويصرون على الهدم".
وأضاف أن "هذا المنزل من المزمع أن يأوي 4 عائلات تحتوي على عشرات الأنفار"، وأوضح أن العائلة اضطرت لأن تبني هذا البيت"، وتابع مخاطبًا مراسل "عرب 48": "انظر كيف نسكن في معرشة لا كهرباء ولا ماء منذ سنين، وفي حال هدم البيت لا مفر لنا من التشريد".
وخلال الاجتماع، أكد عضو بلدية اللد واللجنة الشعبية، محمد أبو شريقي، على أهمية الالتحام من أجل حماية البيوت، وأشار أبو شريقي إلى أن "قضية هدم البيوت هي من أهم القضايا التي نعاني منها في البلدية بسبب السياسة العنصرية للبلدية وائتلافها، الذي يقوده رئيس البلدية".
بدوره، قال عضو البلدية واللجنة الشعبية، عبد الكريم زبارقة إنه "لا يعقل أن تكون منازل تأوي 40 نفرا ضحية لبضعة أصوات حصل عليها رئيس البلدية الحالي، إذ أن الانتخابات قد اقتربت ورئيس البلدية يريد أن يثبت نفسه أمام مناصريه من خلال التضحية بهذه المنازل العربية".
وأشار زبارقة إلى أن "هذه البيوت لم تبن على أرض عامة، هذه البيوت بنيت على أرض خاصة، ومخصصة للبناء أيضا، ونوّه زبارقة أن "من الواجب إقامة لجنة مختصة، تضم محاميين ومختصين بالبناء والتخطيط والتنظيم، وأصحاب البيوت المهددة بالهدم، ويجب أن نقيم اجتماع تلو الآخر وأن نطرق كافة الأبواب المتاحة لنا، مع جميع الجهات المختصة، وأطالب أن نتوحد جميعا للتصدي لهذه السياسة".
وخلص زبارقة إلى القول إنه "يجب علينا إقامة الاحتجاجات في اللد، وتنظيم تظاهرات احتجاجية وصاخبة، في حال هدم بيت لا سمح الله، لن يكون لنا مكان في هذه البلد".
بدوره، اقترح عضو اللجنة الشعبية، أكرم ساق الله، "إقامة صندوق عام من أجل قضية المنازل المهددة بالهدم، وأن تشارك في الصندوق جميع القوى السياسية والوطنية وأهالي اللد جميعا وأصحاب البيوت، في حال تعرض أحد المنازل للهدم، يجب أن يعاد بناؤه في الحال".
وقال الناشط غسان منير إنه "إنما يجب إقامة جمعية تعنى بقضية البيوت المهددة بالهدم، حتى تكون على جهوزية عالية لمساعدة أصحاب البيوت المهددة بشكل طارئ".
وختم منيّر حديثه بالقول: "يجب أن تكون المظاهرات حاشدة، أتفاجأ أحيانا من ردة الفعل الهزيلة على هذه القضية الكبيرة، يجب أن تكون ردة فعلنا قوية ترتقي لأهمية الحدث، لماذا علينا أن نخاف؟ يجب أن تهتز اللد والدولة كلها، لنعلِمهم أن المسكن بالنسبة لنا هو الحياة".
اقرأ/ي أيضًا | اللد: إخطارات بالهدم الفوري لمنازل عربية
التعليقات