اعتبرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، الاعتداء على المتظاهرين في غزّة أمس الإثنين، "مثيرًا للقلق"، وطالبت الأجهزة الأمنية في حركة حماس في غزة، عدم التنصل من مسؤولية ما جرى، وذلك في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء.
وعبرت المتابعة عن "غضبها الشديد من قمع المشاركين في تظاهرة السرايا في مدينة غزة يوم أمس الاثنين، الداعية لإنهاء الانقسام، وتعرّض المشاركين للضرب والاعتقالات، والاعتداء على الصحفيين، ومنعهم من توثيق ما يجري".
وقالت اللجنة أن "المتابعة تنظر بقلق شديد الى سلسلة حالات القمع الدائرة في الساحة الفلسطينية الداخلية، لتضيف كوارث أخرى، على كارثة الانقسام، في حين تستمر الكارثة الأساس: الاحتلال، وكل هذا يشل قدرة الشعب الفلسطيني في وطنه على مقاومة الاحتلال، والتقدم نحو الحرية والاستقلال".
وطالبت اللجنة "من المسؤولين عن الأجهزة الأمنية في حركة حماس في غزة، أن لا تقدم التبريرات، وتعفي نفسها من مسؤولية ما جرى، خاصة وان أحداثا أخرى قد وقعت في الأسابيع الأخيرة، تبعث على القلق الشديد، فالفلسطيني في قطاع غزة يدفع أثمان ويلات الاحتلال والحصار الخانق، وبؤس الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية، ويواصل دفع ثمن الانقسام البغيض".
ولفتت اللجنة إلى أنها أصدرت بيانًا سابقًا الأسبوع الماضي، عقب اعتداء الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بقيادة الرئيس محمود عباس، على المتظاهرين المطالبين برفع العقوبات عن غزة، قالت فيه أنه " لا يمكن أن يضطر الفلسطيني لأن يدفع ثمن الصراعات الداخلية، على مستويات مختلفة، تارة مشهد رام الله أمس وتارة أخرى مشاهد لا تقل خطورة في غزة، الأمر الذي لا يمكن وصفه، إلا بكارثة من صنع ذاتي، يستفيد منها الاحتلال دون سواه".
ودعت اللجنة "كافة الفصائل الى الالتزام بعلوية المشروع الوطني الفلسطيني، خاصة في هذه الأيام التي يواجه فيها شعبنا واحدة من أخطر المؤامرات التي حيكت ضده بعد النكبة، تلك التي تحيكها الزمرة الصهيونية الجالسة في البيت الأبيض وما يسمى بصفقة القرن".
وأكد بيان المتابعة أن " نحن أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل لسنا محايدين ولا يمكن أن نكون كذلك في مواجهة المشروع الصهيوني الإمبريالي الرجعي وفي مواجهة استهداف القدس وتوسيع رقع الاستيطان في الضفة وفي مواجهة الحصار والقتل والبطش الذي تمارسه إسرائيل في غزة".
وأضاف البيان "نحن أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل لسنا محايدين، ولا يمكن أن نكون كذلك، لإنجاز الإلحاح الوطني لإنهاء الانقسام البغيض، على أساس الاتفاقيات الموقعة وعلى أساس مشروع وطني واحد، يعتمد الثوابت الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الإطار الوطني الشامل الذي يجب أن يجمع كل الفصائل، ويعتمد وجود سلطة واحدة وحكومة واحدة، هي حكومة الوفاق الوطني، التي جرى الاتفاق عليها وعلى أساس الحسم الديمقراطي، لاحقا بانتخابات ديمقراطية لمؤسسات الشعب الفلسطيني".
اقرأ/ي أيضًا | فتح تتهم حماس بقمع مظاهرة السرايا بغزة
التعليقات