قرّرت محكمة العمل اللوائية في الناصرة، اليوم الأربعاء، إرجاء البت في قضية، إبطال تعيين مهندس بلدية الناصرة، أحمد جبارين، التي أقيمت بسبب أحد العطاءات التي أُوكِلَت إليه، لجلسةٍ تُقام بتاريخ 04.07.2018، لحين مثول المستشار القضائي لبلدية الناصرة، زهير نعرة والاستماع إلى إفادته.
وشهدت الجلسة أجواء مشحونة جدا، وقام القاضي بطرد الجمهور من القاعة، بعد توتر الأجواء، وتوجيه بعض الحاضرين من الجمهور الشتائم لمحامي المعارضة عماد دكور.
وأدلى رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، بشهادته، التي لم تخلُ من الكلام النابي والقاسي، الذي وُجِّه للمحامي عمران خطيب، ما جعل القاضي يحذّره من تكرار الألفاظ النابية، وإلا سيتم تغريمه.
ويُنتظَر أن تكون شهادة المستشار القضائي للبلدية هامة، على ضوء أجوبة علي سلام، التي كان قسم منها عبارة عن جمل من قبيل؛ "لا أذكر، ولا أعلم، وكل شيء يُسأل عنه المستشار القضائي، الذي لا أُقدِم على خطوة دون استشارته".
واستمعت المحكمة اليوم إلى شهادات، رئيس البلدية، علي سلام، والمهندس السابق للبلدية، عيسى بشارة، وعبد عبد الله، فيما تعذّر سماعُ أقوال الشاهد زهير نعرة، لخللٍ أدى لعدم استدعائه للجلسة.
يُشارُ إلى أن الجلسة؛ شهدت تواجدا كبيرا للجمهور، ومن بينهم موظفون وأعضاء بلدية، وبعد سماع القاضي لشتيمة أطلقها أحد الحاضرين من الجمهور، تجاه المحامي عماد دكور، قرّر إخراج الجمهور، وإبقاء المتقاضين وهيئات الدفاع فقط.
واستعرض المحاميان، عماد دكور، وعمران خطيب، سلسلة شكاوى وصلت مكتب رئيس البلدية، حول الاعتراض على تعيين المهندس، أحمد جبارين، مهندسا للبلدية، لمشاركته الفاعلة في الحملة الانتخابية لعلي سلام، إضافة لعدم تلبية الشروط الإدارية وفقا لشروط العطاءات.
وعقّب المحامي عماد دكور قائلا: "بما أن رئيس البلدية، رد بمعظم أجوبته، وقال: لا أذكر، أو اسألوا المستشار القضائي للبلدية، قرّرت المحكمة قبول طلبنا المتمثّل بإرجاء البتّ لتاريخ 04.07.2018، واستدعاء المستشار القضائي للبلدية للإدلاء بإفادته عن موضوع العطاء (...) محامي البلدية والمحامي أحمد جبارين عارضا ذلك بشدة، وحاولا ألا يتم تأجيل المحكمة، والقاضي قبل الطلب وتم إرجاء الجلسة واستدعاء المستشار القضائي للبلدية، استجابة لطلبنا بضرورة إظهار الحقيقة في العطاء المذكور".
وقال المحامي عمران خطيب: "يبدو أن رئيس البلدية فقد الذاكرة، عدى عن تصرفات لا تليق برئيس بلدية وتفوهات أثارت حفيظة القاضي، بالإضافة إلى شتائم أُطلقت من قبل جمهور معظمه من موظفي البلدية، وهنا أنا أسأل؛ لماذا يترك موظف بلدية عمله في البلدية لحضور جلسة محكمة؟".
يُشارُ إلى أن قضية إبطال تعيين المهندس أحمد جبارين، كانت شهدت مقاضاة أولية أُلغي فيها التعيين، ثم استأنف المدعي إلى المحكمة المركزية التي قبلت استئنافه، فاستأنفت المعارضة في بلدية الناصرة للمحكمة العليا، التي ألغت قرار المحكمة المركزية، كونها ليست الجهة القضائية المخولة للاستئناف، واعتبار محكمة العمل اللوائية الجهة المخولة للبت في القضية.
وحاول مراسلُ "عرب 48" الحصول على تعقيبِ كل من المهندس أحمد جبارين، والمحامي وسام ياسين، ورئيس بلدية الناصرة علي سلام، إلا أن ثلاثتهم رفضوا الإجابة على هواتفهم.
التعليقات