انتقد النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، زيادة العبء المادي على المتقدمين لدراسة الطب العام في جامعات البلاد، من خلال فرض رسوم امتحانات واختبارات باهظة.
جاء ذلك في بيان أصدره المكتب البرلماني للنائب الزبارقة، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الأربعاء.
وقال الزبارقة خلال خطابه في الهيئة العامة بالكنيست، أمس، إنه "رغم أن 60% من طلبة الطب يدرسون في جامعات خارج البلاد، ورغم النقص الكبير في برامج دعم وتأهيل الأطباء، والنقص في الأطباء في الجهاز الطبي العام، تضيف وزارة المعارف عبئا إضافيا على كاهل المتقدمين لدراسة الطب وتجبي منهم مبالغ طائلة. من جملة شروط القبول لدراسة الطب في ثلاث جامعات بالبلاد وهي: تل أبيب، العبرية بالقدس والتخنيون، يدفع المتقدمون الطلبة رسوما للمركز القطري للامتحانات والتقييم بقيمة 1,833 شيكلا، من أجل إجراء امتحانات التصنيف للطب أو استدعائهم لمنظومة المقابلات القصيرة والبنيوية".
وأوضح أن "كل مرشح لدراسة الطب يحق له الخضوع للاختبار مرة واحدة بالسنة، ومن يرسب في الاختبار يضطر لدفع رسوم الامتحان كل مرة من جديد، حتى يتم قبوله للدراسة. ووفق المعطيات يصنف سنويا نحو 1200 مرشح لدراسة الطب، من بينهم فقط 400 مرشح يتم قبولهم لدراسة الطب في إحدى جامعات البلاد، وفي حساب بسيط فإن المبلغ الكلي الذي تجبيه المراكز من المتقدمين للامتحانات فقط، تصل قيمته إلى مليونين و160 ألف شيكل سنويا". وتساءل الزبارقة "لماذا تجبي المراكز رسوما باهظة مقابل الاختبارات ولأي هدف يتم استخدام واستثمار هذه الأموال؟".
وأضاف أنه "بسبب شروط القبول الصعبة لدراسة الطب في البلاد، يخرج نحو 500 طالب لدراسة الطب في أوروبا والأردن، وفقط نصفهم يعودون للعمل بالبلاد، وهذا الوضع يؤدي لنقص خطير في الأطباء في المستشفيات والمراكز الطبية مع كل تبعات ومخاطر هذا النقص".
وختم البيان بالقول إن "الزبارقة طالب الجهات المسؤولة وخصوصا وزارة المعارف ومجلس التعليم العالي بتغيير التعليمات المتبعة وخفض رسوم الامتحانات المبالغ فيها، وبعقد نقاش مهني معمق لبحث الموضوع والخروج بتوصيات، مؤكدًا أنه قدم اقترحا لعقد نقاش مستعجل في لجنة التربية والتعليم البرلمانية، لكن رئاسة الكنيست رفضت الاقتراح".
التعليقات