إلغاء تعيين موظفة في مجلس المشهد المحلي

قررت محكمة العمل اللوائية في مدينة الناصرة إلغاء تعيين موظفة في مجلس المشهد المحلي، إثر دعوى قضائية قدمتها جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة".

جاء ذلك في بيان أصدرته الجمعية، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الثلاثاء.

وأشارت الجمعية في الدعوى إلى أن "التعيين مناف تماما للقوانين والأنظمة؛ إذ أن المرشحة لا تفي بالشروط اللازمة؛ والحديث هنا بالأساس عن شروط الخبرة المهنية المسبقة المطلوبة لهذه المناصب"، بحسب إدارة الجمعية.

وجاء في بيان الجمعية حول القضية، أنه "نجحت جمعية 'محامون من أجل إدارة سليمة'، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي معتز عدوي، في الدعوى ضد مجلس المشهد المحلي ووزارة الداخلية إذ تم إبطال تعيين ضابطة الدوام المنتظم في قسم التربية والتعليم".

وأضاف أن "الدعوى قُدِّمت بعد أن استنفذت الجمعية كافة الإجراءات مع المجلس ووزارة الداخلية إلاّ أنّ عدم التجاوب مع مطالب الجمعية، لم يترك خيارا إلا التوجه للقضاء. في طعونها للمحكمة، ارتكزت الجمعية على قوانين التعيينات في الحكم المحلي وعلى منشورات وزارة الداخلية، وأوضحت أن التعيين مناف تماما للقوانين والأنظمة؛ إذ أن المرشحة لا تفي بالشروط اللازمة؛ والحديث هنا بالأساس عن شروط الخبرة المهنية المسبقة المطلوبة لهذه المناصب".

وأوضح بيان الجمعية أنه "بعد تقديم الدعوى، قدم المجلس موقفه للمحكمة بحسبه تم اختيار مرشحة وحيدة للمنصب، وبالتالي وافق الأطراف على إبطال المناقصة التي نشرت وعلى إلغاء التعيين في نهاية السنة الدراسية الحالية (لمنع أي مس في الطلاب والمدرسة) وعلى اتخاذ الخطوات المطلوبة لنشر مناقصة جديدة للوظيفة. إلا انه بعد أيام من القرار الأخير في الملف تم الكشف أن موقف المجلس للمحكمة كان بعيدا عن الحقيقة وأن لجنة المناقصات قررت اختيار مرشحة أخرى للمنصب، بخلاف ما جاء في موقف المجلس. تبعا لذلك، تم إبطال قرار المحكمة وإصدار قرار جديد ينص على فوز المرشحة الثانية بالمناقصة".

وأشار إلى أنه "في القرار النهائي، انتقد القاضي تال چولان المجلس بشدة، وعبّر عن امتعاضه من تصرف المجلس الذي لم يكشف عن اختيار مرشحة أخرى للمنصب، رغما عن تواجد رئيس المجلس في قاعة المحكمة".

وقال مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" إن "ظاهرة التعيينات غير القانونية هي إحدى الظواهر الشائعة والخطيرة في سلطاتنا المحلية العربية، وهذه الحالة تثبت أن الظاهرة منتشرة أيضا في مؤسسات التربية والتعليم. نهدف إلى بناء قواعد حكم موضوعي، شفاف وعادل؛ وهذا الهدف يملي علينا واجبا أخلاقيا لمحاربة هذه الظاهرة بشتى الوسائل، وبالتالي الحفاظ على مصلحة الجمهور".

هذا، وسنقوم في "عرب 48" بنشر تعقيب مجلس المشهد المحلي في حالة وصوله إلينا.