أقرت محكمة العمل اللوائية إعادة 8 مساعدات حضانات من أم الفحم إلى عملهن فورا، أمس الأربعاء.
جاء ذلك في أعقاب رفع دعوى ضد بلدية أم الفحم ادعت المساعدات فيها فصلهن بشكل تعسفي ومخالف للقانون، بسبب إغلاق عدد من الروضات وأنه لم يعد لهن لزوم في العمل.
وشملت المحكمة كل من "الهستدروت" ووزارة الداخلية إلى الدعوى، وقررت تشكيل لجنة فحص، يترتب على نتائجها إعادة حقوق الموظفات حال ثبت أحقيتهن بأمر معين.
وكانت الموظفات قد نظّمن حملة احتجاجات داخل مبنى البلدية، ثم تطور نضالهن وبلغ حد توكيل محاميين للترافع عنهن وتقديم دعوى قضائية. وجرى تعيين بعض الموظفات عام 2000 في وظائفهن.
وقال عضو البلدية المعارض عن كتلة "التحالف"، محمد تلّس إن "الظلم لا يدوم، وقرار المحكمة جاء لينصف بناتنا وأخواتنا الموظفات اللواتي سُرّحن من عملهن عنوة وبطريقة تعسفيّة واضحة".
وأضاف أنه "قدمت للمحامي أحمد أمين جابر وللمحامي محمد معلواني كل الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة، وواكبت الملف من أوله ولغاية اليوم، وسأكون دائما في صف الحق بعون الله".
وقال المحاميان معلواني والجابر، إن "هذه القضية بدأت بعد افتتاح السنة الدراسية المنتهية، حيث توجهنا للمحكمة باسم الموظفات بطلب إعادتهن للعمل، في الوقت الذي تقوم فيه البلدية بفصلهن كل سنة في نهاية كل عام دراسي وإعادتهن مع بداية كل عام دراسي. وهذا الأمر الذي يعتبر مخالفا لقانون العمل ولاتفاقيات عمل الموظفين في السلطات المحلية".
وأضافا أن "المحكمة أقرت في جلستها الأولى أن الفصل غير قانوني وهو تعسفي من خلال تداولها الدعوى، وأقرت بضم كل من وزارة المعارف والهستدروت لسماع موقفهم حول ما يحدث في السلطات المحلية بحق الموظفين. وبعد أن تقدمت الدولة والهستدروت بموقفيهما، المخالف لموقف البلدية، اضطرت البلدية للعدول عن فصل الموظفات. وتم إصدار قرار تصريحي بأن الفصل التعسفي لاغ، وأنه سيتم إدراج الموظفات في برنامج عمل المساعدات مطلع العام الدراسي المقبل".
وأكد المحاميان أن "هذا القرار مهم جدا، ونعتبره نهاية لعهد الفوضى في تشغيل الموظفات، المؤقت، الذي تنتهجه السلطات المحلية أو التوظيف الموسمي. لا يمكن أن تعمل موظفة عشرات السنوات في وظائف مؤقتة وموسمية دون أن تحصل على حقوقها كاملة، وتبقى تحت رحمة الموظف فلان أو علان وتعيش دون استقرار وظيفي. هذا إعلان عن نهاية زمن الفوضى، وسنستمر في ملاحقة القضية بشكلها الجديد وهو التعويض المالي للموظفات".
وقالت بلدية أم الفحم إن "إدارة بلدية أم الفحم تؤكد أن البلدية تعاملت مع كافة الموظفين، على اختلاف وظائفهم وأقدميتهم، بعين المساواة والعدل بين الجميع، ولم تفضل يوما موظفا أو موظفة على آخر. ويؤسفنا حقا أننا نضطر أحيانا مكرهين أن ننهي عمل أي موظف أو أية موظفة وخاصة المساعدات، الأمر الذي يحصل نتيجة نقص في عدد الأطفال المتسجلين وبالتالي يتم إغلاق عدد من الصفوف، مما يترتبّ عليه إعفاء عدد من المساعدات من عملهن".
وأضافت البلدية أنه "بعد عدد من الجلسات في المحكمة وافق القاضي في جلسة الأربعاء 11.7.2018 على تبني اقتراح البلدية، وبالتشاور مع لجنة الموظفين، بوضع قائمة بأسماء 7 مساعدات لإعادتهن لعملهن بناء على أقدميتهن في العمل. وهو الأمر الذي سيكون، وبكل أسف، على حساب غيرهن من اللاتي يتوقع أن يتم إنهاء عملهن في السنة الدراسية القريبة، نتيجة إغلاق عدد آخر وأكبر من الصفوف لهذا العام".
وختمت البلدية بالقول: "إننا في إدارة البلدية يؤسفنا ويؤلمنا كل قرار نضطر لاتخاذه بهذا الجانب، لكن الأمر ليس بأيدينا. فهناك قوانين وظروف تحكمنا وتدفعنا لاتخاذ مثل هذه القرارات، مع تأكيدنا أننا عملنا ونعمل قدر الإمكان لعدم الوصول لمثل هذا الوضع، سابقا ولاحقا".
اقرأ/ي أيضًا | بلدية أم الفحم: هدم المنازل يندرج ضمن السياسة العنصرية
التعليقات