عبّرت قيادات في اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، اليوم الثلاثاء، عن استيائها مما وصفته بـ"العشوائية والارتجالية" التي يتسم بها أداء لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني وذلك في أعقاب عقد اجتماعين منفصلين متزامنين؛ الأول للجنة القطرية في مكاتب جمعية الجليل في مدينة شفاعمرو، فيما عقدت لجنة المتابعة مؤتمرًا صحافيًا جاء تتمة لاجتماع سكرتارية المتابعة الذي عقد أمس.
يأتي ذلك وسط الأحداث المصيرية والتحديات التي تواجه المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، بدءًا من سن "قانون القومية"، وصولا إلى تصعيد سياسة الهدم الإسرائيلية ضد منازل عربية بزعم البناء غير المنظم.
وأوضحت قيادات في اللجنة القطرية أن الاجتماع في جمعية الجليل والذي عقد ظهر اليوم، تَقرر مسبقًا ونسق له منذ شهر على وجه التحديد، فيما يؤكد رئيس لجنة المتابعة أن المؤتمر الصحافي الذي بحث "قانون القومية" جاء بالتنسيق مع اللجنة القطرية "كما ينسق على الدوام".
لم ندع لاجتماع المتابعة
واعتبر سكرتير اللجنة القطرية عبد عنبتاوي، أن تنظيم المتابعة لاجتماع ومؤتمر صحافي بالتزامن مع اجتماع أعلن عنه سابقًا للجنة القطرية، على أهميتها، دليل خلل بنيوي في الأداء العام، ودليل على العشوائية والارتجالية، لا سيما من قبل لجنة المتابعة، دون تنسيق مع اللجنة القطرية.
وأضاف أن "هذه هي الحقيقة ويجب أن يعلمها الجمهور". وأوضح أن "هذه حالة تتكرر وتتراكم". ونابع: "إذا هذا أداء عبثي في قضايانا القومية الكبرى، والعبثية هي عنوان الأداء، وهي أزمة أداء عام ينعكس على نضالنا".
وأوضح أن "القضية ليست شخصية، وإنما أصنفها في سياق الأداء الفلسطيني العام، الذي يعمل بارتجالية وعشوائية في تعامله مع القضايا الكبرى، ولا أقول إن الارتجالية والعشوائية مقصودة وإنما هي جزء من السياق العام للعمل، ونحن كمركب من مركبات المتابعة لم نُدعَ للاجتماع في المتابعة".
إما التنسيق أو فض الشراكة
بدوره، قال رئيس بلدية شفاعمرو، أمين عنبتاوي: "فوجئت مما سمعته حول اجتماع ومؤتمر لجنة المتابعة بالتزامن مع اجتماع اللجنة القطرية. نحن مطالبون بالوحدة ورص الصفوف، فلا يعقل أن تعقد المتابعة اجتماعا لها بالتزامن مع اجتماع القطرية، في أي موضوع، فكم بالحري بمواضيع حارقة وضاغطة".
وأضاف أنه "لا يمكن أن يقبل عقد اجتماع بغياب جزء من قياداتنا، ولكن للأسف، سبق وعبرنا عن رفضنا لهذا النهج، وقلنا سابقا إن لجنة المتابعة سبق وعقدت اجتماعات وأعلنت عن إضرابات احتجاجية عامة دون التنسيق أو الرجوع إلى اللجنة القطرية".
وقال إن "هذا الوضع غير مقبول ولا يمكن السكوت عليه". وخلص إلى القول "إما التنسيق أو فض الشراكة بيننا".
من جانبه قال، رئيس بلدية سخنين، ورئيس اللجنة القطرية، مازن غنايم: "لا أقول إن هناك أزمة، نحن في أيام صعبة، وقوتنا في وحدتنا، واليوم نحن مطالبون بها على نحو أكثر وأوسع، المطلوب هو درجة أعلى من التنسيق"، وتابع "عقد اجتماعين منفصلين بالتزامن... كنا نتمنى أن يكون تنسيقًا أكبر من ذلك، خاصة وأن اجتماع القطرية نسق قبل حوالي شهر، والقطرية مركب هام من لجنة المتابعة ونحن متمسكون بهذه الشراكة".
من جانبه، رد رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة على ذلك بالقول: "هذا الاجتماع في المتابعة تم التنسيق له، ولقد تحدثت مع الأخ مازن غنايم، الذي لم يستطع الحضور بسبب الهدم في سخنين وهذا كل الموضوع، هناك تنسيق تام واتصال دائم، وكل شيء يجري على ما يرام"، وتابع بركة: "لا توجد أي أزمة، إذا كان هناك من يشيع أزمة فلديه أغراض، قبل الاجتماع تم التنسيق مع رئيس اللجنة القطرية، وتم التنسيق مع سكرتارية اللجنة القطرية، ودائما ما توجه دعوات للجنة القطرية، وهناك مجموعة واتساب مشتركة تعمم من خلالها اللجنة على الجميع".
وفي بيانها الذي أعقب الاجتماع، قررت سكرتارية اللجنة القطرية، مرة أخرى وبالإجماع، التأكيد على أن اللجنة القطرية هي إحدى المركبات الرئيسية والمُؤسّسة للجنة المتابعة العليا، ومن الضروري أن تبقى كما كانت شريكًا في اتخاذ القرارات وتنفيذها.
ودعت اللجنة إلى ضرورة التنسيق المسبق مع اللجنة القطرية ودعوتها، بشكل رسمي، من خلال مكتب اللجنة القطرية، لأي اجتماع عادي أو طارئ، كما دعت إلى اعتماد مدير مكتب اللجنة القطرية بشكل رسمي ومباشر، كممثل للجنة القطرية في إطار هيئات لجنة المتابعة العليا، لا سيّما في الهيئات التنفيذية كطاقم سكرتيري الأحزاب ومركبات لجنة المتابعة.
اقرأ/ي أيضًا | لجنة المتابعة تعقد مؤتمرا صحفيا حول "قانون القومية"
التعليقات