ألصقت سلطة التخطيط والبناء، صباح اليوم، الأحد، أوامر هدم على بيوت مؤقتة أقامها أهالي قرية أم الحيران مسلوبة الاعتراف بالنقب، في حارة رقم 12 في حورة، بناء على الاتفاق الذي وقعه عدد من أهالي القرية المهددة بالهدم مع ما يسمى بـ"سلطة تطوير وتوطين البدو".
وأكدت اللجنة المحلية في أم الحيران أن السلطات الإسرائيلية تراجعت عن اتفاقها مع أبناء عائلة أبو القيعان، وأن "سلطة تطوير وتوطين البدو" تواصل حملة القمع والاستنزاف التي تمارسها ضد أهالي القرية.
وتابعت أن محاولات السلطات للانسحاب من الاتفاق الذي التزمت به تجاه أهالي أم الحيران أصبح أكثر وضوحًا، وذلك بعد إخلالها بكل ما تعهدت به.
وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة المحلية في أم الحيران، رائد أبو القيعان، في حديثه لـ"عرب 48"، إن الدولة لم تلتزم باتفاقها وسلطة توطين البدو تتهرب، وتعاقب أهالي أم الحيران".
وأضاف أنه "منذ توقيع الاتفاق مع سلطة توطين البدو ووزارة الزراعة لم تظهر المؤسسات المذكورة نوايا جدية لتنفيذ الاتفاق من طرفها، واستمرت السلطة بالمماطلة والكذب دون أي تطبيق للاتفاقيات على أرض الواقع، وبالمقابل يتم التضييق على أهالي أم الحيران للإخلاء بشكل مستمر ".
وتابع أبو القيعان أنه "حسب اتفاقنا مع سلطة توطين البدو والذي وقعه أهالي أم الحيران مرغمين، وجب على سلطة توطين البدو ووزارة الزراعة تسليم أهالي أم الحيران حارة مخططة وجاهزة للسكن".
وأوضح أن الاتفاق تضمن "تجهيز الأرضية للانتقال السريع للسكان من قرية أم الحيران مسلوبة الاعتراف إلى بلدة حورة، بما يتضمن شبكة مجاري وكهرباء ومياه وتصاريح بناء".
وأكد أبو القيعان أن "السلطات لم تفعل شيئًا من ذلك، ولم تتجاوب مع توجهاتنا وطلباتنا لها بتسريع العمل و بالسماح لنا بالانتقال السلمي إلى بلدة حورة قبل الشروع بعملية الهدم".
وختم أبو القيعان بأن "سلطة توطين البدو تكذب مجددا والجديد إلصاقها لأمر هدم على بيت مؤقت بناه أحد أهالي أم الحيران في الحي الذي تم الاتفاق بانتقال إليه، إلى أين يريدوننا أن ننتقل... إلى القمر؟".
ووفقًا لاتفاق التهجير الذي أرغم أهالي القرية على إبرامه مع السلطات الإسرائيلية، تعهد بعض الأهالي بإخلاء القرية حتى موعد أقصاه نهاية شهر آب/ أغسطس المقبل، في المقابل، تهدت السلطات الإسرائيلية بعدم هدم البيوت المؤقتة التي يشيدها الأهالي لحين استصدار تراخيص بناء في الحي 12 في قرية حورة المجاورة.
وخلافا للاتفاق، ألصق مفتشو لجنة التخطيط العمراني والبناء أوامر وقف البناء، والتي تتيح هدم المباني خلال العام القادم.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "معاريف" عن رئيس لجنة التخطيط والبناء بحسب ديفيد بونفيلد، قوله إن السلطات لم تطلعه على الاتفاق مع سكان أم الحيران: "حتى الآن، لم أتسلم نص الاتفاق من السلكات المعنية، أنا لا أعرف حتى ما جاء فيه".
وادعى أنه "لا يوجد هناك اتفاق على الإطلاق بحسب تقديري، هناك أحاديث".
وقال إنه "ليس لدي أي مستشار قانوني يمنحني مظلة قانونية في حالة وقوع كارثة هناك، حاولت أن أفهم ما يعنيه بناء المنازل دون تصريح. لا أستطيع تحمل المسؤولية".
التعليقات