يافا: تظاهرة أمام المقر الرئيسي للشرطة احتجاجا على تقاعسها في مواجهة الجريمة

تظاهر العشرات من المواطنين العرب، مساء اليوم الإثنين، أمام مقر الشرطة الإسرائيلية الرئيسي في مدينة يافا، وذلك احتجاجا على قصور في أداء الشرطة لمهامها الأساسية في الحفاظ على الأمن وتقاعسها عن أداء عملها في مواجهة الجريمة في المجتمع العربي.

تأتي المظاهرة في أعقاب وقوع 4 جرائم قتل في الأيام الأخيرة، هزّت المجتمع العربي في أراضي الـ48، وذلك في استمرار مستنكر لظاهرة استفحال الجريمة في البلدات العربية وانتشار السلاح، دون أي خطة من قبل الشرطة لمواجهة الظاهرة الخطيرة، في ظل تقاعسها عن فك رموز الجرائم وتقديم لوائح اتهام ضد مشتبهين.

ويذكر أن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، دعت للتظاهرة تحت عنوان "دم أبنائنا ليس مباحا! دم أبنائنا خط أحمر"، وحمل المشاركون شعارات تدين نهج الشرطة وتدلل على ارتفاع نسبة الجريمة في البلدات العربية التي تتحتوي على مقرات للشرطة.

وحملت بعض اللافتات شعارات باللغتين العربية والعبرية على غرار: "الشرطة شريكة بالجريمة"، "الشرطة ببلدنا فقط لمخالفتنا"، "نتحمل المسؤولية ونواجه بمسؤولية".

وعبرت قيادة الجماهير العربية عن احتجاجها على ما وصفته بـ"تواطؤ وتقاعس الشرطة" على خلفية جرائم القتل المتكررة في المدن والقرى العربية، وحمل المتظاهرون شعارات منددة بالشرطة الإسرائيلية وصمتها حيال شلال دماء العنف في المجتمع العربي.

وقال رئيس بلدية الطيرة، مأمون عبد الحي في حديثه لـ"عرب 48" على هامش التظاهرة: "الوضع صعب في الطيرة، لا يمكن السكوت عليه. الشرطة فقدت السيطرة على عصابات الجريمة والعنف، ولا نمك الأدوات التي نستطيع التعامل من خلالها مع هذه الأوضاع، على الشرط بذل المزيد، بل إن وضع الطيرة والمجتمع العربي، يلزم الحكومة وضع خطة وبرنامج شامل لمجابهة عصابات الإجرام، القضية ليست مكافحة عنف كما يدعون، العنف يمكننا التعامل معه، نحن نتحدث عن عصابات إجرام تتنقل من مكان إلى مكان باستخدام أسلحة فتاكة، ومن واجب الشرطة أن تقوم بجمع هذا السلاح".

وتابع عبد الحي: "للأسف نحن نتحدث عن جرائم في المجتمع العربي، ولو كنا نتحدث عن جرائم في المجتمع اليهودي لكانت ردة الفعل مغايرة من قبل الشرطة ومن قبل الحكومة. تخيل لو تحدثنا عن قضايا أمنية، لا توجد قضية أمنية لا يعتقل فيها مشتبهين في غضون يوم أو يومين، فلتعمل الشرطة في قضايا العنف والجريمة كما تتعامل في القضايا الأمنية".

بدورها، قالت النائبة حنين زعبي "نحن نتهم الشرطة بالاشتراك مع عصابات الجريمة، الشرطة لا تريد العمل بل وتشارك في تعزيز الجريمة ومأسسة عصابات الجريمة. نحن نتحدث عن دور فاعل للشرطة في مأسسة العصابات، الشرطة تملك معلومات وتعرف العلاقات الداخلية لعصابات الجريمة ولديها معلومات عن التهديدات وتسكت، أي الشرطة توفر عبر سياساتها وسكوتها حرية الحركة لعصابات الجريمة ومعنى ذلك أن الشرطة جزء من منظومة الجريمة".

وتابعت زعبي "نحن أمام فشل في الضغط على الشرطة، وعلينا اتباع طريقين لتشكيل ضغط حقيقي على الشرطة للعدول عن هذه السياسات؛ الأول هو قطع العلاقات مع الشرطة، وأعنى أن يقطع رؤساء المجالس المحلية والبلديات علاقتهم بالشرطة، وأن يتوقف رؤساء السلطات عن الاجتماع بقادة الشرطة، ونحن أمام انتخابات السلطات المحلية وعلينا أن نسأل المرشحين ما هي خططهم لمواجهة العنف والجريمة، وليس التصويت عبر خيارات عائلية. الطريق الثاني هو أن نبدأ في التفكير بتشكيل مجموعات من الحرس المدني".

وختمت زعبي بالقول: "هكذا ستشعر الشرطة كواصلة سياستها الحالية ستؤدي إلى خسارتها، وهكذا نخرج من إستراتيجية سلبية، لعمل إيجابي، وهكذا تشعر الشرطة أنها تفقد السيطرة على المجتمع العربي. علينا إعادة التفكير بآليات الضغط وسحب بساط السيطرة من تحت الشرطة".

في حين قال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة: "مجتمعنا ينزف من الإجرام والشجارات العبثية، وهذا يمكن أن يحدث في ظل واقع واحد، عند غياب الرادع، ومن يملك الرادع ليس أنا وأنت وإنما الشرطة المكلفة بملاحقة المجرمين وتقديمهم للمحاكمة كي ينالوا عقابهم، في غياب العقاب كل سينفذ جريمته ويتجول بالشارع بشكل عادي، الأمر الآخر هو قضية السلاح، نحن لا نملك صلاحية لجمع السلاح الذي يأتي بمعظمة من الجيش الإسرائيلي، فكيف يعقل أن إسرائيل دولة المخابرات كما تعتبر نفسها، تعرف ماذا في طهران ولا تعرف ما يحدث في الطيبة والطيرة، هذه ذرائع غير مقبولة، وهذا لا يعفينا كمجتمع من أنن نرسي قيم التسامح وتغليب مصلحة المجموعة على مصلحة الفرد".

وحول سياسة الشرطة وحقيقتها قال بركة: "في اعتقادي هناك من يتصور في أجهزة الدولة الإسرائيلية، أن من مصلحته مواصلة حالة النزيف، وأن ينشغل المجتمع العربي بنفسه وذاته وألا يتفرغ للقضايا الأساسية، الأرض والمسكن، قانون القومية، القضية الفلسطينية، إسرائيل معنية بأن تحرفنا عن هذا المسار وتضعنا فقط في سياق حرب داخلية وحرب عصابات وهذا لا يعفينا من تحميل المؤسسة المسؤولية على كل الأحوال".

يذكر أنه منذ مطلع شهر آب/ أغسطس الماضي وحتى اللحظة، قتل كل من نورا أبو صلب (37 عاما) من النقب في جريمة إطلاق نار، وعبد الله عمرية (21 عاما) من قرية إبطن في جريمة إطلاق نار، بالإضافة إلى مقتل رجل الأعمال، أحمد زهدي عثامنة (40 عاما)، من باقة الغربية متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار، ورسمية طه مصالحة من دبورية في جريمة اعتداء من قبل شخص، فيما لقي محمد قاسم شما، وهو في السبعين من عمره، حتفه متأثرا بنوبة قلبية أصابته أثناء شجار في قرية مجد الكروم في الشاغور. وقتل الشاب محمود حجاج (29 عاما) وخطيبته ريما أبو خيط (20 عاما) إثر تعرضهما لإطلاق نار على مدخل الطيرة، كما قتل الشاب رداد فيصل من جسر الزرقاء بجريمة إطلاق نار، وأخيرًا قتل الشاب يوناثان نويصري (24 عاما) بجريمة طعن في قرية الرينة.

وتشير المعطيات إلى سقوط منذ مطلع العام الجاري 34 ضحية من أبناء المجتمع العربي في 863 جريمة إطلاق نار مختلفة، وذلك ضمن ارتفاع مقلق جدا في عدد القتلى والجرحى في جرائم القتل عمومًا.