"ميزان" تختتم دورتها في القانون الجنائي الدولي في لاهاي

اختتمت مؤسسة "ميزان لحقوق الإنسان" ومقرها في مدينة الناصرة اليوم، الخميس، دورتها التدريبية الأولى في القانون الجنائي الدولي وآليات عمل محكمة الجنايات الدولية بإشراف الدكتور أحمد أمارة، حيث شارك في الدورة مجموعة من المحامين والحقوقيين من البلاد.

واشتملت الدورة على محاضرات ودروس تدريبية ولقاءات عمل مع جمعيات حقوقية دولية مختصة في مجال المرافعات الجنائية أمام محكمة لاهاي، كما تضمن البرنامج لقاء مع رئيس ونائب نقابة محامي محكمة الجنايات الدولية وزيارة إلى قصر السلام ومحكمة العدل الدولية. بالإضافة، نظم للمجموعة لقاء موسع ومطول مع طاقم عاملين من الأقسام المختلفة لمحكمة الجنايات شمل مكتب المدعية العامة.

وتطرقت المحاضرات التعليمية التي قدمها د. أمارة لمحاور قانونية وسياسية مختلفة في القانون الدولي الإنساني، القانون الجنائي الدولي، تبني نظام روما الذي أسس محكمة الجنايات ونظم عملها، كما جرى مناقشة دوائر المحكمة المختلفة ومجال اختصاصها وآليات عملها، إضافة لبحث القضايا العالقة أمام المحكمة، ومن ضمنها طلبات التحقيق المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

لقاءات مع منظمات حقوقية

وتخلل البرنامج لقاءات مع ممثلين من جمعيات مختلفة من ضمنها منظمة العفو الدولية، الائتلاف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق، واطلع المتدربون على مجالات وطبيعة عمل تلك الجمعيات والصعوبات والتحديات التي تواجهها في المضمار الدولي وترسيخ أسس العدالة الدولية ومفاهيم عمل المحكمة.

وارتكز الاجتماع مع رئيس ونائب رئيس نقابة محامي المحكمة على الدور الذي تقوم به النقابة أمام المحكمة وأمام جمعية الدول الأعضاء في نظام روما، ودور المحامين في تمثيل الضحايا وكذلك المتهمين إلى جانب أهمية تعزيز مكانة النقابة وأعضائها عن طريق تمرير دورات مهنية في القانون الجنائي تهدف إلى المساهمة في نجاعة عمل المحكمة وتحقيق العدالة.

وخلال الدورة التدريبية التقى المتدربون على مدار يوم عمل مطول مع طاقم مهني من محكمة الجنايات شمل ممثلين من مكتب المدعية العامة ومن قلم المحكمة بما فيها دوائر العلاقات العامة والخارجية ومكتب تمثيل الضحايا وكذلك مع الناطق الرسمي باسم المحكمة. وتحدث ممثلو المحكمة أمام المتدربين عن أسس عمل وحدات المحكمة المختلفة وعن قضايا عينية متنوعة، وشاركوهم بطبيعة التحديات المهنية والسياسية التي تواجههم في عملهم. ولاقى هذا اللقاء استحسانا من طرف طاقم المحكمة بهذه التجربة النوعية التي تقوم بها مؤسسة ميزان، وأشاد الممثلون بضرورة استمرارية وأهمية التدريب والنقاش في هذا المجال لما يخدم عمل المحكمة مستقبلا.

وأختُتِم اليوم بحضور جلسة المحكمة التي يتم تداولها هذا الأسبوع حول عدم اعتقال الأردن للرئيس السوداني، عمر البشير، وتسليمه للمحكمة حين مشاركته في مؤتمر قمة جامعة الدول العربية في الأردن العام الماضي، وذلك بموجب ما ينص عليه نظام روما ووفق طلب المحكمة من الأردن تنفيذ ذلك.

وانهت ميزان البرنامج التدريبي بورشة عمل تطبيقية حول قضية أسطول الحرية "مافي مرمرة"، وتسنى للمتدربين العمل في مجموعات مع مهام مختلفة لتمثيل الضحايا أمام مكتب المدعية العامة، مع العلم أنه جرى فعلا بين 2013 و2017 معالجة مسألة فتح تحقيق جنائي لمسؤولين إسرائيليين حول تلك القضية بحسب طلب قامت به بدايةً دولة جزر القمر لمكتب المدعية العامة للمحكمة.

آليات دولية

وحول الدورة ومتابعتها، قال د. أمارة إنه "في ظل تدويل القضية الفلسطينية وتأطيرها في متاهات قانونية دولية متشعبة لها إيجابياتها وسلبياتها، علينا العمل على فهم وإدراك الآليات الدولية المختلفة ومحدودياتها والسياسات المتعلقة بها، وإن تجاوب المجموعات المختلفة من المحامين والناشطين الحقوقيين في هذه الدورة وغيرها يدل على الحاجة بالتزوّد بالخبرة المهنية اللازمة والعمل عن كثب مع الأجسام الدولية المختلفة كمحكمة الجنايات وكيفيّة التفاعل معها".

وأضاف أن "أهمية القراءة النقدية لتاريخ وتطور القانون الدولي وسياقه الاستعماري والسياسات المختلفة حول استعماله بشأن القضية الفلسطينية عامة والجهود الأميركية-الإسرائيلية خاصة لإفشال محكمة الجنايات وتقييد عملها وشهدنا هذا الأسبوع التهديدات الاميركية للمحكمة بسبب البدء بفحص ارتكاب جرائم في أفغانستان".

توفير أدوات وتأهيل كوادر

وقال مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، المحامي عمر خمايسي، حول البرنامج التدريبي إنه "يهمنا كمؤسسة حقوقية الاستمرارية في تطبيق خطتنا الاستراتيجية حول المرافعات الدولية وطرح قضايانا في هذه المحافل، كما نعمل على توفير الأدوات وتأهيل كوادر قادرة على حمل همومنا وتقديمها في المحافل الدولية بتمثيل عادل ومهني، وهنا يتكلل نجاح مشروعنا في أعقاب ردود الفعل الإيجابية التي تلقتها المؤسسة من قبل مشاركين في دورات سابقة، وعليه قمنا بتنظيم هذه الدورة النوعية في مجالات قانونية إضافية تأتي لإثراء العمل بطرق مهنية مدروسة، وهذه هي الثقة التي نلمسها كمؤسسة حقوقية من قبل المحامين والحقوقيين وحثهم لنا بالاستمرار في تطوير العمل الدولي لنا كداخل فلسطيني وأهمية اكتساب هذه الخبرات ونقلها لشريحة واسعة من العاملين في مجال العمل الأهلي والحقوق والحريات ."

وفي نهاية الدورة، أكّد المشاركون على أهمية التدريب في هذا المجال ومساهمته في تطوير عملهم المهني وأبدوا تقديرهم لكمية المعلومات المعمقة حول القانون الدولي التي تلقونها في الدورة، بالإضافة لمنحهم فرصة مميزة لحضور جلسة المحكمة والمشاركة المباشرة في النقاشات مع المسؤولين الدوليين وفرص عملهم أمام ومع المحكمة وأجسام دولية أخرى.