كفر قاسم: بحث قضية أصحاب الأراضي والمعرشات في المنطقة الصناعية

عقد اجتماع في قاعة المركز الجماهيري في مدينة كفر قاسم مع أصحاب المعرشات والأراضي في منطقة السهل، المنطقة الصناعية، بمبادرة من بلدية كفر قاسم ورئيسها المحامي عادل بدير، واللجنة الشعبية ورئيسها الشيخ إبراهيم صرصور، وقائد محطة الشرطة في كفر قاسم، أمس السبت.

وافتتح الشيخ صرصور الجلسة، مؤكدا على أنه كما لا مكان لتسييس التعليم والمجزرة، فإنه لا يجوز تسييس النضال الوحدوي لمواجهة إسقاطات قانون "كمينيتس" وأوامر الهدم.

وأضف أن "رئيس بلدية كفر قاسم نجح في العام 2015 ثم 2017 بالتوقيع على اتفاقيات مع الجهات الحكومية الرقابية المختصة منقذا المئات من المعرشات والمخازن للمقامة بدون ترخيص". وختم صرصور بالقول "إننا واعون أن سياسة الحكومة تستهدف حقنا في التطور الطبيعي، ومع ذلك فجميعنا مطالب أن نكون على مستوى المسؤولية، وأن نتعامل بحكمة مع الوضع الناشئ رغم خطورته".

وذكّر رئيس البلدية في كلمته بما قاله في آخر اجتماع مع أصحاب المعرشات بأنه منذ سنوات يعمل على إنهاء مشكلة المنطقة الصناعية "نوف هآرتس" وكافة الاجتماعات التي قام بها من أجل إنهاء ومنع تنفيذ أوامر الهدم في المنطقة الصناعية خاصة والخارطة الهيكلية التي صودق عليها والخوارط التفصيلية والتي انتهى البعض منها، أو سينتهي قريبا، واللاعب الجديد الذي دخل على الصورة وهو قانون "كمينيتس" الخطير (التعديل 109 لقانون التخطيط والبناء)، والذي يهدف إلى تسريع عمليات الهدم وتشديدها في البلدات العربية أو إصدار مخالفات باهظة جدا.

وأكد أنه "توجد اليوم في منطقة السهل 532 مخالفة بناء جاهزة للخروج مع قانون 'كمينيتس' والتي ستكون تكلفة المخالفة باهظة جدا حيث يمكن أن تصل إلى 600 ألف شيقل".

وأوضح رئيس البلدية أنه "في آخر اجتماع لي مع المفتش العام للشرطة روني الشيخ، والمدعي العام شاي نيتسان، وعدة شخصيات لها صلة مباشرة مع هذه المعضلة، ونحن ما زلنا نعمل ليل نهار لإيجاد حل للخروج بأقل الخسائر، وكان التجاوب بصورة أولية لمطالبنا لبحث أوامر الهدم التي يمكن أن تخرج في كفر قاسم وقانون 'كمينيتس' الذي يمكن أن يسبب كارثة في مدينة كفر قاسم".

وأشار إلى أنه "سيعقد قريبا أي قبل 20 من الشهر الجاري، اجتماع هام مع مندوبين من الوزارات المختلفة ومع المفتش العام للشرطة الجديد والمسؤول عن تطبيق أوامر الهدم، آفي كوهن، والتي نأمل أن نخرج منه بحل جذري ومقبول على الجميع، ولمنع كافة أو غالبية أوامر الهدم، وعدم تطبيق قانون 'كمينيتس' في كفر قاسم، ونأمل أن نرى لجنة منبثقة من أصحاب الأراضي والمعرشات للمشاركة في الاجتماع. أما بخصوص المعرشات التي بنيت تحت البنية التحتية فسيتم العمل على طرح اتفاق لإنهاء الأمر، ووصول المخالفات إلى 50 ألف شيقل بدل 500 ألف شيقل، وهذا الأمر سيتم بحثه في الاجتماع المقبل".

وختم رئيس البلدية بالقول إنه "سيتم العمل على مسار قضائي خاص، وسيتم الاجتماع بأحد المحامين الكبار في المجال والذي سيتم بحث الأمر معه لكافة المشاكل في المنطقة الصناعية".

ولخص رئيس اللجنة الشعبية الجلسة مشيرا إلى المسارات الأساسية لمواجهة قانون "كمينيتس" ونتائجه هي: القانوني، والسياسي بما في ذلك البلدية والكنيست والمتابعة واللجنة القطرية، والمسار الشعبي، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين كل هذه الجهات بما فيها لجنة تمثل أصحاب المخازن والمعرشات، والتي يجب أن ترافق الرئيس في كل اتصالاته الضرورية.

وفي نهاية الجلسة، أقيمت لجنة خاصة من أصحاب الأراضي والمعرشات لمتابعة القضية.