عقدت، اليوم الإثنين، جلسة في مكتب نائب وزير حماية البيئة يارون مزوز، في الكنيست، حول قضية منع الصيد بالصنارة في منطقة شاطئ رأس الناقورة وضمن المحميات الطبيعية البحرية.
شارك في الجلسة نواب القائمة المشتركة، مسعود غنايم وجمعة الزبارقة، رئيس الائتلاف الحكومي دافيد أمسالم وعضو الكنيست أكرم حسون، وأدار الجلسة نائب الوزير يارون مزوز.
كما حضر الجلسة مدير عام "سلطة الطبيعة والحدائق الوطنية" وطاقم كبار الموظفين فيها، ومندوبين عن الشركة لحماية الطبيعة، وأعضاء منظمة الصيادين القطرية، رياض عبد الهادي، سعدو زينب، غيل ساسوفير وسامي العلي، وممثلين عن الصيادين الهواة في المناطق المختلفة، ومندوبي الصيادين الهواة في رأس الناقورة، سامي أحمد خالدي ومعتز مقطرن صبيح والمحامي رافي كوهين.
وخلال الجلسة استعرض النواب ومندوبي الصيادين قضية حظر الصيد بالصنارة وغيرها في شاطئ رأس الناقورة بحجة كونه محمية طبيعية، والتقييدات التي تفرضها سلطة الطبيعة على الصيادين الهواة. وطالب النواب والصيادين إلغاء أمر منعهم من الصيد في منطقة رأس الناقورة، لاسيما وأن الصيادين الهواة لا يشكلون أي تهديد أو خطر على الطبيعة والمحمية البحرية ولا على الثروة السمكية بل على عكس ذلك تماما.
وفي كلمته قال النائب مسعود غنايم إن "الصيد بالصنارة لن يضر البيئة البحرية ولا الطبيعة والصيادين يأتون بدافع حُب الطبيعة وحب البحر، والصيد بالنسبة لهم هو رياضة وهواية، ولذلك يجب التعاون معهم في المحافظة على الطبيعة البحرية".
من جانبه، طالب النائب جمعة الزبارقة عقد جلسات مهنية إضافية لطرح حلول تضمن استمرار مهنة صيد الأسماك في ظل مخططات المحميات الطبيعية المقترحة من قبل سلطة الطبيعة والحدائق، وأكد على ضرورة إشراك جمهور الصيادين المحترفين والهواة في عملية التخطيط وإقامة المحميات الطبيعية وعدم تهميش حقوقهم ومطالبهم.
وقال إن "مخطط المحميات الطبيعية والسياسات الوزارية الجديدة لا تنهض بفرع صيد الأسماك بالبلاد، بل تقضي عليه وتمس بمصدر رزق مئات الصيادين المحترفين، الذين يعيشون على المهنة، فضلا عن حرمان ألاف المواطنين من ممارسة هواية الصيد بالصنارة على الشاطئ. وبدل فرض التقييدات يجب تخصيص ميزانيات لتطوير الفرع ودعم الصيادين".
ممثلو سلطة الطبيعة والحدائق العامة ادّعو أن هناك تأثير للصيد على البيئة البحرية في منطقة راس الناقورة وأنهم يريدون المحافظة على المحمية الطبيعية البحرية، ورفضوا بحث الحلول التي طرحها ممثل الصيادين الهواة رافي كوهين، وممثلي الصيادين المحترفين.
وفي ختام النقاش تقرر عقد جلسة متابعة في مكتب نائب الوزير في حيفا، في الأسابيع القريبة، وإجراء جولة ميدانية مشتركة لشاطئ الناقورة، للوقوف عن كثب على الأوضاع، وللتوصل إلى حل وتفاهمات تضمن حق الصيادين من جهة وتحافظ على البيئة من جهة أخرى، لجانب توضيح وتحديد التعليمات والصلاحيات التي تعمل وِفقها سلطة الطبيعة والحدائق.
التعليقات