أهالي الفرعة للعليا: أوقفوا عمليات استخراج الفوسفات

قدم مركز "عدالة" اليوم، الإثنين، التماسا للمحكمة العليا، باسم سكان من قرية الفرعة في النقب، المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، جمعية حقوق المواطن، جمعية "بمكوم"- مخططون من أجل حقوق الإنسان، ومنظمة أطباء لحقوق الإنسان، ضد المجلس القطري للتخطيط والبناء، الحكومة الإسرائيلية وشركة "روتيم امبرت"، الحاصلة على عقد استخراج الفوسفات في النقب.

وطالب الملتمسون بإصدار أمر منع إقامة منجم للفوسفات من المنطقة المحيطة بالقرية، كونه يعرض أهل القرية للمخاطر الصحية ويهدد بتهجير الآلاف منهم.  

وقُدّم الالتماس مرفقًا بتوصيات من خبراء بصحة الجمهور حول الإخفاقات في الآلية التي تم اختيارها لفحص التأثيرات الصحية للمشروع على سكان المنطقة.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية في آذار/ مارس 2018 على مخطط للتعدين والمحاجر يخصص 26 ألف دونم لاستخراج الفوسفات في منطقة الفرعة، منجم "سدي برير"، غير آبهة بوجود 4 قرى عربية ضمن هذه المساحة، وهي الفرعة (قرية معترف بها)، الزعرورة، عزة، قطمات (قرى مسلوبة الاعتراف)، مما سيعرض آلاف السكان للمخاطر الصحية وسيؤدي لتهجر نحو 500 منزل بشكل فوري.

وجرت المصادقة على المخطط رغم اعتراض وزارة الصحة عليه، إذ أكد خبراؤها أن الخطر الصحي كبير لدرجة لا يمكن القبول به، إذ يؤدي استنشاق المواد المنبعثة من عملية استخراج الفوسفات إلى مشاكل في القلب والرئتين والجهاز التنفسي.

وأكد الالتماس الذي قدمته المحامية ميسانة موراني من مركز "عدالة" أن "الدولة لم تأخذ بعين الاعتبار سكان الفرعة وقرار الاعتراف بالقرية، كما لم تفحص بتاتًا الخطر الصحي الذي سيتعرضون له، وأن البحث الذي اعتمد عليه المخطط لفحص التأثيرات الصحية شمل فقط سكان عراد وكسيفة، رغم وجود نحو 15 ألف مواطن عربي في المنطقة التي من المزمع أن يستخرج منها الفوسفات وجوارها، واستند المخطط على أساس تهجير السكان العرب من المنطقة."

 اعتبر الالتماس أن "هذا المخطط ينتهك الحقوق الدستورية الأساسية للسكان، منها الحق في الحياة والصحة، الحق بالاحترام، الحق بالمسكن والحق بالبيئة الصحية والآمنة، كما يحد المخطط من إمكانيات تخطيط وتطوير قرية الفرعة التي تم الاعتراف بها قبل نحو 10 أعوام".

وأضاف الملتمسون أنه "بالإضافة للتهجير والخطر الصحي اللذين يهددان سكان الفرعة، يحدد هذا المخطط خطط تطوير القرية وامتدادها المستقبلي، في ظل تعليق هذه المخططات منذ الاعتراف بالقرية قبل نحو 10 أعوام، إذ تتولى عليها المخططات الحكومية التي تمنع توسعها، مثل هذا المخطط ومخطط سكة حديد عراد".

وتابع الملتمسون أن "هذا المخطط يضاف إلى مخططات ضخمة عديدة (رمات بيكاع، سكك قطار، شارع 6 ...) تتجاهل كلها الوجود العربي في النقب وتعمل على تهجير قراهم وتجمعاتهم السكنية، وكذلك تعرض حياتهم وصحتهم لخطر مميت من أجل مصالح اقتصادية".