أصدرت محكمة العمل اللوائية، اليوم الخميس، قرارها التي أبطلت من خلاله طلب الأمر الاحترازي الذي تقدمت به جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، بمنع تعيين ساهر عباس كمدير عام لمجلس محلي يافة الناصرة.
وكانت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، قد أصدرت يوم 22.2.2019 أمر منع ضد تعيين ساهر عباس مديرا عاما لمجلس يافة الناصرة، وذلك بعد يومين من مصادقة المجلس البلدي على التعيين في الوقت الذي امتنعت فيه قائمة "الجبهة" من تأييده، إلى جانب عضو المجلس حسين خطيب.
وجاء قرار المحكمة اليوم بعد مداولات استمرت نحو شهرين، وقد شددت المحكمة في قرارها على أن التعيين قانونيا وأن عباس يستوفي الشروط اللازمة لإشغال المنصب ويتمتع بكافة شروط الخبرة المهنية المسبقة المطلوبة لأداء هذا المنصب.
وبهذا الصدد، قال مدير عام مجلس محلي يافة الناصرة، ساهر عباس، في حديث لـ"عرب 48"، إنه "سيبدأ بمزاولة عمله بعد غد السبت، بعدما أنصفته محكمة العمل اللوائية".
وأكد أن "تعييني تم بالطرق القانونية وأنا أستوفي كافة الشروط المطلوبة لهذا التعيين، وقد ثبت اليوم في محكمة العمل اللوائية، أنه لا يوجد ذرة غبار على هذا التعيين".
وجاء في بيان أصدره مجلس يافة الناصرة اليوم، أن "المحكمة أقرت عدم وجود أي خلل إداري في التعيين وأن عمل لجنة المناقصات كان سليما، سيما وأن تعيين ساهر عباس صودق عليه بأغلبية ثلثين من أعضاء المجلس، وقد باشر عباس مزاولة عمله كمدير عام للمجلس ابتداء من لحظة صدور القرار".
وفي نفس السياق، قامت محكمة العمل اللوائية بتغريم جمعية "محامون من اجل إدارة سليمة" بتكاليف المحكمة.
وعقبت جمعية "محامون من اجل ادارة سليمة" على القرار في بيان لها "المحكمة تبنت ادعاءات الجمعية في عدة نقاط بحيث تم تجميد التعيين لمدة شهرين ولكن في النهاية لم تقبل موقفنا حول النتيجة النهائية المطلوبة. القرار مرحلي وليس نهائيا، سندرسه ونتخذ القرارات المناسبة".
التعليقات